دعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى زيادة التعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين السعودية والهند، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، طارحا فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة مقرها دلهي برأسمال مشترك وإنشاء مشروعات مشتركة في المدن الصناعية المحلية
واقترح المبطي العمل على مسارات محددة لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية عبر إنشاء بنوك مشتركة لتمويل المشروعات وتشجيع عمليات التصدير، ومنح قطاعي الأعمال السعودي والهندي تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية، إلى جانب تفعيل خطوط النقل لتسهيل عملية التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجارية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية وتنظيم المعارض للتعريف بمنتجات البلدين
وحول مباحثات للتعاون الاقتصادي سيجريها وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائه من الهند في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للهند، أوضح المبطي أن مجلس الأعمال السعودي الهندي سيعقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من الجانبين، ومن المقرر أن يبحث الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين
ونوه بتوقيت عقد اجتماع رجال الأعمال السعوديين في كل من باكستان واليابان مع زيارة الأمير سلمان وما نتج عنها من اتفاقيات وتفاهمات تجارية وتعاون مشترك، ما أعطى قيمة كبيرة لها وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء، وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية
وقال المبطي: يعول مجلس الغرف السعودية على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين، ونعتقد بأن لديهما فرصا كبيرة للتعاون في عديد من القطاعات كالبنية التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن مقومات الشراكة متوفرة حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مضطرد كما يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجية، حيث تحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزا متقدما عالميا، إلى جانب كونها مصدرا للعمالة الماهرة ولديها نظام تعليمي واهتمام كبير بالتدريب والتقنية، وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي عديدا من الفرص حيث يمكن للهند المساهمة في عديد من المشروعات التنموية التي يجري العمل عليها خاصة في المدن الاقتصادية والصناعية