قرار بلا ختم أو توقيع يشعل جدل تقسيم مضامير عنيزة

فيما رأى عدد من أهالي عنيزة أن قرار بلدية المحافظة بتقسيم مضامير المشي لا يخدمهم، أشعل القرار الذي لا يحمل ختما أو توقيعا على أوراق البلدية الرسمية الجدل بين جهات حكومية عدة بما فيها المجلس البلدي.

وتوقع المواطن عبدالله الفنيخ أن المضامير ستكون سببا في مشاكل العائلات، وستولد معاناة ويقل عدد ممارسي رياضة المشي.

وأوضح عضو مجلس منطقة القصيم مساعد السناني لـ»مكة» أن بلدية عنيزة أخفقت في تقسيم مضامير المشي بين الرجال والسيدات، مضيفا «في تقديري البلدية جهة خدمية لا تملك حق المنع والموافقة قانونيا، ولا يحق لها منع مواطن من المشي على رصيف مكشوف، وهذه الأمور شأن جهات أخرى».

وقال إن البلدية لم تعط هذه الخطوة ما تستحقه من دراسة، فخصصت مضماري الأبحاث الزراعية ومصلى العيد الغربي للشباب، وسمحت للسيدات بممارسة رياضة المشي داخل الحدائق، ثم عادت وسمحت للعوائل بالمشي في مضمار الحمراء فقط.

وتمنى أن تعيد البلدية تنظيمها، متسائلا عن الفرق بين ممشى الرجال والنساء بعنيزة مول أو العثيم مول مثلا أو أي سوق آخر، وبين المشي في مضامير الرياضة.

بدوره أوضح رئيس المجلس البلدي عيد المطيري لـ»مكة» أن البلدية بهذه الخطوة تجاهلت رأي المجلس البلدي، وهو شريك رئيس وكان الأجدر استشارته ليتعاون معها بقرار مشترك، وهذا لا يعني أن قرارهم خاطئ، لكن للبعد عن الاجتهادات من منظور واحد، لافتا إلى أن المجلس يضم كفاءات قادرة على الاقتراح وابتكار الحلول.