تعرفة المياه ورسوم التبغ ترفعان التضخم في مارس

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي بنسبة 4.3% خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زاد بنسبة 0.2 % مقارنة مع فبراير 2016.

وبحسب بيانات المصلحة العامة للإحصاء ساهم في رفع التضخم لشهر مارس بشكل أساسي الزيادة التي طرأت على قسم التبغ، والبالغة نسبتها 19.8% نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، إضافة إلى القفزة في مجموعة المياه والخدمات المتصلة بالسكن والبالغة 139.2% بسبب تطبيق التعرفة الجديدة للمياه، والتي شملت تقليصا في حجم شرائح الاستهلاك وزيادة في التعرفة، إضافة إلى استحداث تعرفة جديدة للصرف الصحي، وهو ما ساهم في رفع قيمة الفواتير بشكل ملحوظ.

ووفقا لبيانات المصلحة المنشورة على موقعها الالكتروني أمس قفز مؤشر قسم التبغ من 1.6% في فبراير إلى 19.8% في مارس، بعد زيادة الرسوم الجمركية التي طرأت على منتجات التبغ، والتي ارتفعت من ريالين إلى 4 ريالات للعلبة، بحسب مصلحة الجمارك العامة. وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية على التبغ مطلع جمادى الآخرة، أي في 10 مارس الماضي.

كذلك ساهم في رفع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي رفع أسعار الوقود والطاقة في المملكة، والذي بدأ سريانه مطلع العام الميلادي الجاري، حيث تشير بيانات المصلحة إلى زيادة مؤشر قسم النقل بنسبة 12.4%، متأثرا بالارتفاع الذي سجلته المجموعات الثلاث المكونة له، وهي معدات النقل الشخصية بنسبة 22.3%، وخدمات النقل بنسبة 13.4% ، ومشتريات المركبات بنسبة 0.8%. كما ارتفع مؤشر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.5%، نتيجة زيادة المجموعات الأربع المكونة له، وهي مجموعة المياه والخدمات المتصلة بالسكن بنسبة 139.2%، ومجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 12.2% ، ومجموعة الإيجار والمساكن بنسبة 4.5% ، وأخيرا مجموعة صيانة وإصلاح المساكن بنسبة 1.5%.

وأوضحت المصلحة أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال مارس الماضي ارتفع إلى 137.3 نقطة، مقابل 131.6 نقطة في الفترة المناظرة من 2015، ومقابل 137 نقطة في فبراير الماضي.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% ، مقابل 2.7% خلال عام 2014، ومقابل 3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007.

وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية تم تسجيله خلال عام 2008، وبلغ وقتها 6.1%.

ورفعت السعودية منذ مطلع العام الجاري أسعار «بنزين 95» بنسبة 50%، و»بنزين 91» بنسبة 67%، والديزل بنسبة 74%، إضافة إلى تعديلات في تعرفة المياه والكهرباء.