أوضح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي حميد سالم أن عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات بلغت نحو 2360 شركة، بحجم استثمارات وصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في تعليقه على توقيع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي مع مجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك يستهدف زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، على هامش الاجتماع الـ48 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية الذي استضافته غرفة رأس الخيمة وقعها عن الإمارات نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة الشارقة عبدالله العويس، فيما وقعها عن الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق.

مكونات المجلس

ونصت مذكرة التفاهم على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال المهتمين بالاستثمار والتجارة من كل جانب، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في البلدين يتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

كما يعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسعودي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي بجانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.

ويعنى مجلس الأعمال المرتقب بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري تخدم المصالح المشتركة للبلدين والقطاعات الخاصة فيهما إضافة إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال الإماراتي والسعودي.

فضلا عن الاضطلاع بعدد من الأنشطة التجارية والترويجية في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والابتكار والتدريب بالتركيز على القطاعات المستهدفة.

تصعيد العلاقات الثنائية

واعتبر الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي حميد سالم أن تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السعودي خطوة مهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأعرب عن أمله في أن يدفع تأسيس مجلس الأعمال العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات أرفع نظرا لأهمية منطقة الخليج في منظومة العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأكد التزام اتحاد الغرف الواضح بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد شركات القطاع الخاص على النمو والتطور وتساهم في خلق بيئة محفزة للأعمال في الدولة.