السعودية تركز على جودة المشاريع في سياسات التصحيح المالي

ركزت السعودية على جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية في إطار حزم سياسات التصحيح المالي التي اتبعتها خلال 2016، ومن ضمنها مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها.

وأشار تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» إلى أن السعودية راعت في هذا التوجه توافق هذه المشاريع مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق.

توجه خليجي

وقال التقرير: إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تركز حاليا على أولويات الإنفاق الاستثماري ورفع مستوى كفاءته، وذلك ضمن لجوئها مع الدول العربية المصدرة للنفط إلى الإبقاء على الإنفاق العام عند مستويات داعمة للنمو مع تركيز أكبر على اعتبارات الاستدامة المالية، وعلى دعم المشروعات التي تزيد التنويع الاقتصادي، في مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية.

ورصد التقرير إجراءات وسياسات اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون تقلل اعتمادها على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

النمو العربي

وفيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، أشار تقرير آفاق الاقتصاد العربي إلى استمرار تأثر الاقتصادات العربية في 2015 بالتطورات في البيئة الاقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في 2015 نحو 49% من مستواها المسجل في 2014. إضافة لما سبق تأثر عدد من الدول العربية خلال 2015 بالتطورات الداخلية التي ما زالت تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.

على الجانب الآخر، تواصل الدول العربية المستوردة للنفط الاستفادة للعام الثاني على التوالي من عوامل عدة، أهمها التحسن التدريجي للأوضاع الداخلية، وما نتج عنه من دعم لمستويات الاستهلاك والاستثمار، إضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي شرع بعضها في تبنيها منذ 2011.

توقعات 2016

وتوقع التقرير أن ينعكس التعافي الهش للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا على أداء الاقتصاد الكلي للبلدان العربية خلال 2016، كما توقع خلال العام الحالي ظهور أثر سياسات التصحيح المالي التي ستؤدي إلى خفض الإنفاق في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط في إطار سياساتها الرامية لتحقيق نوع من أنواع التوازن بين اعتبارات دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي. كذلك من شأن التطورات الداخلية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة أن تؤثر على فرص النمو عام 2016.

وفي المقابل، سيخفف تسارع وتيرة نمو الدول العربية المستوردة للنفط جزئيا من تأثير العوامل السابق الإشارة إليها على النمو الاقتصادي للبلدان العربية كمجموعة.

وقال تقرير آفاق الاقتصاد العربي: إنه على ضوء ما سبق، من المتوقع تسجيل الدول العربية نموا يتراوح حول 2.8% العام الحالي، ذلك قبل معاودته الارتفاع إلى 3.1% عام 2017، في ظل التوقعات باتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الارتفاع وبفرض تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.