أنهت الهيئة السعودية للمهندسين 85 نزاعا بين مواطنين وشركات مقاولات بالصلح في الأشهر الخمسة الماضية، منذ إطلاق مبادرة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة قبل خمسة أشهر، لتحويل الخلافات المتعلقة بالشأن الهندسي والفني فقط للنظر فيها، وفقا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس جميل البقعاوي.
وتصدر عدم مطابقة البناء مع الخارطة ونوعية المنتج وعدم مطابقته للأسعار النزاعات الواردة للهيئة.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس جميل البقعاوي قبل يومين هاتفيا لـ»مكة»:عرضت الهيئة مبادرة لتحويل قضايا النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات الواردة لوزارة التجارة لحلها وفق الرأي الهندسي، وأنهت الهيئة في تلك الفترة 85 قضية بالصلح والتوافق وتنفيذ ما ورد من محكم الهيئة من أوامر ملزمة للطرفين.
وأبان البقعاوي أن المبادرة جاءت كتطوع من الهيئة كجهة هندسية رسمية في البلاد، ولوجود 150 محكما معتمدا للنظر في القضايا الهندسية والنزاعات الإنشائية، وتصدرت النزاعات الواردة للهيئة اختلافات في تصميم وتنفيذ ما ورد في الخارطة، والاختلاف في نوعية المنتج، وهو ما يلزم بالكشف ميدانيا وإشرافيا للموقع، ومعاينة المختبرات المتخصصة لإبداء الرأي العلمي في نوعية المواد، حتى يكون الحكم وفق بيانات علمية دقيقة في الشأن الهندسي والفني.
وأكد أن الحكم من قبل الهيئة يأخذ صفة الإلزام بعد موافقة الطرفين (المواطن والشركات الإنشائية) على تحويل قضايا النزاعات الهندسية من التجارة للهيئة، وفي حال الاعتراض على الحكم توجد جهة يمكن الاستئناف لديها، وتعرض الحجج والبراهين في حال لم يؤخذ بها في الحكم الأول، وفي حال وجود اختلافات في تقدير المستحقات لا تنظر فيها الهيئة باعتبارها جهة غير مخولة، لوجود جهات حكومية ذات علاقة للنظر فيها.
وتصدر عدم مطابقة البناء مع الخارطة ونوعية المنتج وعدم مطابقته للأسعار النزاعات الواردة للهيئة.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس جميل البقعاوي قبل يومين هاتفيا لـ»مكة»:عرضت الهيئة مبادرة لتحويل قضايا النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات الواردة لوزارة التجارة لحلها وفق الرأي الهندسي، وأنهت الهيئة في تلك الفترة 85 قضية بالصلح والتوافق وتنفيذ ما ورد من محكم الهيئة من أوامر ملزمة للطرفين.
وأبان البقعاوي أن المبادرة جاءت كتطوع من الهيئة كجهة هندسية رسمية في البلاد، ولوجود 150 محكما معتمدا للنظر في القضايا الهندسية والنزاعات الإنشائية، وتصدرت النزاعات الواردة للهيئة اختلافات في تصميم وتنفيذ ما ورد في الخارطة، والاختلاف في نوعية المنتج، وهو ما يلزم بالكشف ميدانيا وإشرافيا للموقع، ومعاينة المختبرات المتخصصة لإبداء الرأي العلمي في نوعية المواد، حتى يكون الحكم وفق بيانات علمية دقيقة في الشأن الهندسي والفني.
وأكد أن الحكم من قبل الهيئة يأخذ صفة الإلزام بعد موافقة الطرفين (المواطن والشركات الإنشائية) على تحويل قضايا النزاعات الهندسية من التجارة للهيئة، وفي حال الاعتراض على الحكم توجد جهة يمكن الاستئناف لديها، وتعرض الحجج والبراهين في حال لم يؤخذ بها في الحكم الأول، وفي حال وجود اختلافات في تقدير المستحقات لا تنظر فيها الهيئة باعتبارها جهة غير مخولة، لوجود جهات حكومية ذات علاقة للنظر فيها.
الأكثر قراءة
كادي الخثعمي تروي كيف ألهمتها بيئة عسير في رحلتها نحو التميز والإبداع من خلال القراءة
افتتاح معرض مكة للفنادق والمطاعم بمشاركة شركات محلية ودولية
المملكة تستعرض جهودها في الارتقاء بصناعة الفعاليات العالمية مع ختام القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات في الرياض
افتتاح "سوق الأولين" و"دونز أوف آريبيا" ضمن فعاليات موسم الرياض 2024
عبد الله المحيسن.. ريادة سينمائية برؤية ملهمة في "الأنميشن الأول"
الهيئة السعودية للمحامين تختتم فعاليات مؤتمر المحاماة السعودي 2024