حددت اجتماعات لمجلس إدارة الدفاع المدني اختصاصات كافة الجهات في حال الطوارئ والحروب كإجراءات احترازية يعمل بها في معظم الدول، إذ أكدت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن الاجتماعات أوصت وزارتي الداخلية والمالية وبمشاركة إمارات المناطق ومديرية الدفاع المدني لإيجاد حلول مناسبة للربط الالكتروني بين كافة الجهات المشاركة في عمليات الحصر وإعادة الأوضاع في حالات الطوارئ والحروب
وأوضحت المصادر أن اللجان شددت على وزارة المالية باعتماد التكاليف المالية اللازمة لإنشاء نظام إنذار متكامل في جميع المناطق على أن يرتبط النظام بغرف عمليات مديرية الدفاع المدني ومركز الأزمات والكوارث
وأشارت إلى أن تقوم الأمانات والبلديات بتزويد مديرية الدفاع المدني بخرائط رقمية للمنشآت التي تحتوي على أدوار تحت الأرض «بدروم» للاستفادة منها كملاجئ بعد إجراء بعض التعديلات عليها في مدة لا تتجاوز 10 أيام
ودعت اللجنة جهة الاختصاص في وزارة البترول والثروة المعدنية بتحديث خطط الطوارئ البترولية وبطاقات صرف الوقود والزيوت وتزويد مديرية الدفاع المدني بها، كما أوصت اللجان وزارة التجارة والصناعة بسرعة تحديث خطط الخزن الاستراتيجي للمواد التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن تتضمن آلية محددة للصرف منها مع تحديد صلاحية تلك المواد ومدة تخزينها وتزويد مديرية الدفاع المدني بها
وشددت على سرعة استكمال تحديد مواقع الإيواء بالتنسيق مع الأمانات والدفاع المدني وتذليل العقبات التي تعترض ذلك وإيصال الخدمات الضرورية لتلك المواقع وقيام فروع وزارة المالية بالمناطق باستلامها وتجهيزها بحسب التعليمات المنظمة لذلك وهي :
1 - على وزارة المياه والكهرباء تغطية جميع السدود بنظام إنذار ويرتبط بغرف عمليات الدفاع المدني ومركز الأزمات والكوارث
2 - على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع الدفاع المدني لتنظيم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تمرير الرسائل التحذيرية من الأخطار المختلفة.
3 - على الشركة الوطنية للمياه ضرورة تنفيذ شبكات المياه الخاصة بالحرائق، والعمل على توفير المياه للدفاع المدني لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
4 - على الجهات العلمية المشاركة في مشروع إعداد خارطة للمخاطر إنجاز المشروع بأسرع وقت.
5 - على الجهات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية تشديد أعمال الحراسة على المنشآت الهامة والمرافق التابعة لها بحسب الاختصاص.
6 - التأكيد على كل جهة مشاركة في تنفيذ الخطة بتوفير كافة مستلزمات السلامة والحماية الفردية لمنسوبيها من كافة الأخطار.
7 - التأكيد على كل جهة أو مصلحة حكومية بتطبيق جميع شروط ومتطلبات السلامة في جميع المنشآت التابعة لها أو المشرفة عليها، وتفعيل لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي مع ضرورة التأكد من وجود مختص للسلامة مؤهل في جميع المنشآت الحكومية الهامة، وتزويد مديرية الدفاع المدني في المناطق بأسمائهم وأرقام الاتصال الخاصة بهم.
8 - تفعيل الأمر السامي رقم 1929/م ب وتاريخ 24 /3 /1432 المتضمن عددا من النقاط منها دعم الدفاع المدني بكافة الإمكانات البشرية والآلية والتقنية الحديثة لمواجهة الكوارث، سواءً في العمل الميداني أو الاتصالات.
المياه والكهرباء: تغطية جميع السدود بنظام إنذار
هيئة الاتصالات: الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التحذير
الأمانات والبلديات: تجهيز «بدرومات» المباني للاستفادة منها كملاجئ
التجارة والصناعة: تحديث خطط خزن التموينات الأساسية
البترول والثروة: تحديث خطط الطوارئ البترولية وبطاقات صرف الوقود والزيوت