قدمت اللجنة الوطنية للحراسات لمجلس الشورى ووزارة الداخلية عدة مقترحات عاجلة، من بينها تأسيس شركة حراسات أمنية يجتمع في تأسيسها 350 شركة تعمل في البلاد، برأسمال يقدر بمليار ريال، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى من قيمة عقود القطاع الخاص بـ5500 ريال شهريا للمساهمة في منح رواتب وتأمين طبي للعاملين.
وقال عضو لجنة الحراسات بغرفة جدة وليد أبو الهويش، إن شركات الحراسات تواجه أزمة في تطبيق برامج وزارة العمل من رفع المرتبات، في ظل رفض القطاع الخاص رفع قيمة العقود للمساهمة في رفع مرتبات العاملين أسوة ببقية مرتبات القطاع الخاص.
(03)