الخدمة الصحية إلى القطاع الخاص

تعتزم وزارة الصحة فصل الخدمة الصحية عن مسؤولياتها، ومنحها للقطاع الخاص، إضافة لرفع مستوى الوعي الصحي، كمنع تقديم المشروبات الغازية والوجبات السريعة في المستشفيات والمراكز الصحية، بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني قريبا، وفق ما أكده نائب وزير الصحة حمد الضويلع.

وقال الضويلع خلال لقائه أعضاء اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أخيرا إن دور الوزارة سيتركز على التشريع، والإشراف والمتابعة، لافتا إلى أن تطوير نموذج تقديم الرعاية الصحية، والخصخصة، والتأمين الصحي، من الخطوات الجادة للوزارة، التي تهدف لرفع مستوى الخدمة من ناحيتي الجودة والوقت، وكذلك تخفيض التكلفة المادية.

وربط الوصول للغاية المنشودة من رفع مستوى الخدمات الصحية، بتوفير الممكّنات، وأولها تختص بالموارد البشرية من تطوير وتدريب وتمكين، وثانيها رفع القدرات الخاصة بتقنية المعلومات، بتطبيق عملية الربط الالكتروني للملفات الصحية للمواطن والمقيم في السعودية، بحيث يمكن الاطلاع على الملف الصحي لأي مريض في أي مكان في السعودية من خلال رمز معين يكون في البطاقة الصحية التابعة له، وهو ما يختصر الكثير من الوقت في عملية التشخيص، ويكون لمصلحة المريض في الأساس.

وأوضح الضويلع أن الوزارة ماضية في اعتماد اللامركزية في الإشراف على الشؤون الصحية، لاختصار الإجراءات والوقت على أصحاب المنشآت الصحية الحكومية منها، والأهلية على وجه خاص، وهو ما سيسهم كثيرا في تطوير القطاع من خلال توزيع الجهد على جهات إشرافية عدة بدلا من بقائه محصورا في جهة واحدة.