أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في جدة أمس ثلاثة باكستانيين بجريمتي التزوير والاستعمال ومعاقبتهم بالسجن سنة تحتسب من تاريخ إيقافهم على ذمة القضية، وتغريم كل منهم ألف ريال.

وبرأت الدائرة وافدا رابعا باكستانيا من جريمتي التزوير والاستعمال، وقضت أيضا ببراءة موظف جوازات سعودي إضافة للوافدين الأربعة من جريمة الرشوة المنسوبة إليهم لما هو موضح بأسباب الحكم، وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت المتهمين الخمسة للمحاكمة بقرار اتهام تضمن اشتراكهم في تزوير جوازات سفر للمتهمين الأول والثاني والثالث، بالاتفاق مع المتهم الرابع لمساعدتهم في تسهيل دخولهم المطار وإنهاء إجراءات السفر، وذلك بمساعدة المتهم الخامس (موظف الجوازات) واستعمال الجوازات المزورة والاتفاق على جريمة الرشوة بدفعها من المتهمين الأول والثاني والثالث للمتهمين الرابع والخامس.

واعترف الوافدون الثلاثة (الأول والثاني والثالث) خلال وقائع الجلسة الأخيرة باشتراكهم في تزوير جوازات سفر خاصة بهم لمغادرة البلاد، وقالوا إنهم حصلوا عليها من شخص مجهول باكستاني مقابل 3 آلاف ريال لكل جواز مزور، كما أكدوا عدم معرفتهم بالمتهمين الرابع (باكستاني) والخامس (موظف الجوازات) وأنكروا الاتفاق معهما على الرشوة مقابل تسهيل إجراءات السفر، وقرروا الاكتفاء بأقوالهم المتضمنة اعترافاتهم بالتزوير، كما قرر المدعي العام الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.

وأنكر المتهم الرابع (باكستاني) الاتفاق على جريمتي التزوير والرشوة مع بقية المتهمين، مؤكدا عدم معرفته بهم مسبقا.

وبمواجهة المتهم الخامس (موظف الجوازات) بما نسب إليه أنكر ذلك، وقال إنه حارس على بوابة صالة السفر ومهمته الوظيفية تنحصر في منع المسافرين من دخول صالة المغادرة ما لم يكونوا حاملين جوازات وتذاكر السفر، وليس له علاقة بالتأكد من صحة الجواز من عدمه، واكتفى الجميع بما قدم ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم لتعقد من جديد وتصدر الدائرة حكمها.