ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من 2016 إلى 324 مليار دولار بزيادة 14% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين انخفض حجم تلك العمليات بنسبة 10% ليصل إلى 1202 عملية، وذلك بحسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والذي صدر عن مجموعة بيكر وماكينزي أمس.

وعزا المؤشر انخفاض حجم تلك العمليات إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين والخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وأسواق الأسهم المتقلبة وانخفاض أسعار السلع.

ووفقا لأرقام المؤشر التي اطلعت عليها «مكة» بلغ إجمالي العمليات العابرة للأقاليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط خلال نفس الفترة 17 عملية بقيمة 2.5 مليار دولار (9.3 مليارات ريال) مقارنة بـ 19 عملية بقيمة 1.2 مليار دولار (4.5 مليارات ريال) في الربع الأخير من 2015.

الصناعية الأكثر نشاطا

وأوضحت بيكر وماكينزي في تقريرها أن أغلب عمليات الدمج والاستحواذ العالمية التي أنجزت في الربع الأول من العام الحالي كانت قد تمت عبر الحدود وشكلت 53% من قيمة تلك العمليات، وهي أعلى بكثير من نسبة 39% لعام 2015.

وكانت القطاعات الصناعية الأكثر نشاطا من حيث الحجم، مع تحقيق 194 عملية في هذا الربع، في حين جاء قطاع الرعاية الصحية في الصدارة من حيث قيمة العمليات التي وصلت إلى 92 عملية بقيمة إجمالية 54 مليار دولار.