ضبط 20 معتديا اعترضوا الإزالة في عمق

باشرت أمس لجان إزالة التعديات في العاصمة المقدسة وبمشاركة فرق ميدانية من الجهات الأمنية عمليات الإزالة في منطقة عمق الواقعة غرب مكة والتي تستمر لمدة أربعة أيام.

إزالة جميع الإحداثيات

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان إلحاقي لها، بأن الفرق الميدانية المعنية بدأت أمس إزالة جميع الإحداثيات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة، مؤكدة أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة، وأن لجنة مختصة تعالج حاليا أوضاع تلك المنازل.

مواجهة المعتدين

ونوهت الإمارة أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرا من المعتدين على الأراضي في عمق، وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة، مما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وتم التحفظ على 20 شخصا، فيما لاذ البقية بالفرار.

ودعت إمارة منطقة مكة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم.

مملوكة لوزارة المالية

وجددت التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، مبينة أنه انطلاقا من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (1/‏‏141/‏‏236) وتاريخ 15/3/1410 ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18/11/1413.

وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي رقم (2723م ب) وتاريخ 15/3/1428، وتم تحديد الأراضي المعتدي عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة ، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15/4/1435 يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.

مرئيات اللجنة المشكلة

وبحسب البيان، فإنه نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق، مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي:

إزالة جميع الإحداثيات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة.

تشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وباشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع، فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقا.

اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة: وزارة المالية، مالك الأرض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية، تمهيدا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.

وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

مقنعة ضمن أملاك الدولة

وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة، فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في 1431 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة وتسهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم 3422 وتاريخ 18/1/1437 بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقا لما تم إيضاحه أعلاه.

وختمت الإمارة بيانها، بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

10 سنوات من العشوائية

قدر عقاريون أن العمر الزمني لتنامي التعديات في منطقة عمق لا تتجاوز الأعوام العشرة، محذرين في ذات الوقت أن وجود مثل هذه التعديات في أطراف مكة سيخلق أزمة جديدة تواجه الجهات التطويرية خلال العشرين عاما المقبلة في حال تمدد المنطقة الحضري، مطالبين بضرورة التدخل السريع لمعالجة أوضاع تلك العشوائيات سواء بالإزالة أو بتنظيمها إن أمكن.

وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة منصور أبورياش «الحديث عن العشوائيات لا يختص فقط بمنطقة مكة، ولكن جميع مدن المملكة، فوجود مثل هذه العشوائيات وعدم الجدية في التعامل معها، سيخلق أزمة في التعامل في حال رغبة الجهات المعنية في التطوير».

وأضاف «أكثر المدن التي تعاني من أزمة العشوائيات من وجهة نظري هي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث استحوذت على مساحات شاسعة في أطراف هاتين المدينتين، وهي من أكثر المدن التي تستهدفها آلة التطوير، ولذلك من الضروري النظر في هذا الملف وتشكيل لجان لوضع الحلول الناجعة في التعامل معها».

من جهته قال عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة، محسن السروري «التتبع الزمني لمنطقة عمق والعشوائيات التي نمت فيها يلاحظ أنها لم تتجاوز الأعوام العشرة، وبحسب المصورات الجوية، فإن منطقة عمق وصلت مساحتها العمرانية من العشوائيات نحو 45 مليون متر مربع، فضلا عن مساحاتها الشاسعة الموجودة في أطراف مكة الأربعة».

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق لا بد من إيجاد حلول في التعامل مع العشوائيات لكون العاصمة المقدسة مقبله على تمدد افقي سوف يصل إلى تلك المناطق العشوائية، في ظل المشاريع التنموية التي تنفذ داخل حدود مكة، وهو ما حدا بعدد من سكانها إلى التوجه للأحياء الواقعة في أطرافها.