تسعى حكومة آيسلندا التي تنتمي لتيار يمين الوسط للحصول على موافقة البرلمان لسحب طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تميل لعدم بدء مفاوضات الانضمام التي جرى تجميدها قبل عام
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية أمس إنه تم إرسال مشروع قانون يقترح سحب الطلب إلى البرلمان في وقت متأخر من أمس الجمعة ليتم مناقشته الأسبوع المقبل
وتأتي هذه الخطوة بعدما صوتت الكتل البرلمانية لائتلاف الحزبين الحاكمين، الحزب التقدمي من تيار الوسط وحزب الاستقلال المحافظ، أمس الأول لسحب الطلب
وفي تعليقات بشأن المقترح نقلها موقع “فيزير
إز” الإخباري الالكتروني، قالت الحكومة “إنه ليس لديها قاعدة دعم لإنهاء عملية الانضمام
وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الآيسلنديين تعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وستركز آيسلندا بدلا من ذلك على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي كعضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي منطقة تجارة حرة تتألف من الدولتين غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ليختنشتاين والنرويج وتكتل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة
وبدأت آيسلندا مفاوضات العضوية في 2009 في عهد ائتلاف يميل لليسار تولي سدة الحكم عقب الأزمة المالية التي أسفرت عن انهيار البنوك الرئيسية بآيسلندا
وجرى تجميد مفاوضات الانضمام قبل الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل الماضي التي أدت إلى تغيير الحكومة، التي تعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وعندما تولى ائتلاف يمين الوسط الحكم في مايو الماضي، جرى فتح 27 ملفا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي جرى غلق 11 منها بشكل موقت، حسبما قالت دراسة بتكليف من وزارة الخارجية