تبدأ شركات متخصصة تتبع لوزارة العدل في تنفيذ الأحكام القضائية بالسعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ أكد لـ «مكة» وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود أن انتظار شركات متخصصة لتنفيذ الأحكام خلال الفترة المقبلة لن تطول مدته، معللا ذلك بأن العمل القضائي يحتاج وجود مثل هذه الشركات المتخصصة، كما يعتمد عليها قضاة التنفيذ في كثير من الدول
وفي سياق متصل حجزت دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم السعودية أكثر من 10 مليارات ريال بعد طلبات تلقتها المحاكم للحجز عليها تجاوزت 23200 طلب حجز وتنفيذ
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل اطلعت «مكة» على نسخة منه أن دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم السعودية تلقّت 23277 طلبا منذ البدء بالعمل في نظام الحجز والتنفيذ منتصف العام الفائت ووصلت المبالغ التي أخذت جراء الشكاوى إلى أكثر من 10 مليارات ريال موزعة على كافة محاكم السعودية
وتصدرت الرياض مناطق السعودية في كثرة طلبات الحجز بـ 7799 طلبا منذ البدء في إدخال النظام إلى المحكمة العامة بالرياض وبمبلغ وصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال
فيما احتلت دوائر الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بجدة المرتبة الثانية في عدد طلبات الحجز والتنفيذ بـ 2754 طلبا لقضاة التنفيذ وحجزت على إثر تلك المطالبات نحو أربعة مليارات ريال وأعيدت إلى أصحابها
ووصل عدد طلبات دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة إلى 2140 طلبا حتى أمس الأول وحصلت من خلالها تلك الدوائر 513 مليونا
فيما لم يتجاوز عدد طلبات الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة في الطوال والحرث والسعيرة والغزالة وتيماء ووداي جازان قضية حجز واحدة، فيما وصلت قضايا الحجز والتنفيذ في تمير إلى قضيتين منذ البدء في النظام وإدخاله إلى المحاكم
ولم تتجاوز الطلبات في المحكمة العامة في الباحة والحريق والخبراء ورياضها والمجاردة سوى ست قضايا لكل محكمة
في المقابل وصف وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود نظام الحجز والتنفيذ بأنه ثمرة الأحكام، معتبرا قضاة التنفيذ في كافة محاكم المملكة يستشعرون الحمل الثقيل عليهم في تطبيق النظام بحذافيرة في كافة القضايا الواردة إليهم في المحاكم
وقال الداود لـ «مكة» أمس: كافة المحاكم يوجد فيها قاضي تنفيذ، وفي حال عدم وجوده يقوم بعمله رئيس المحكمة حتى يتم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في قضاة التنفيذ في كافة مناطق المملكة
وأكد الداود تلقي الحجز والتنفيذ خلال الأيام الماضية نحو 2900 طلب توظيف للعمل تحت مسمى قضاة تنفيذ، لتسهيل إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم، وقال إن النظام - رغم عمره الزمني الذي لم يتجاوز العام- قام بجهود يشكر عليها القضاة، لأنهم ومن خلال هذه الأحكام أوصلوا الرسالة بأن الحكم القضائي سينفذ، وأنه وجد نظام لردع المماطل وإيقافه
ويعتبر إنشاء وكالة متخصصة بقضاء التنفيذ في وزارة العدل أحد مشاريع «مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء» والذي حرص القائمون على وزارة العدل على تنفيذه وإدخاله إلى المحاكم في وقته دون تأخير منذ أقر في مجلس الوزارء العام الماضي