وبحسب التقرير السنوي للوزارة للعام المالي الماضي فإنها وضعت مقترحات عدة تعمل على تنفيذها تتضمن أربعة إجراءات لمعالجة تأخير وتخطيط الأراضي،وهي:
- إقرار نظام تطبيق كود البناء السعودي للبدء في تطبيقه بصورة إجبارية.
- تزويد الأمانات والمكاتب الهندسية بمعايير البناء لضمان سرعة إصدار الرخص.
- إلزام الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة بالتنسيق مع الوزارة.
- إتاحة الفرصة للمكاتب الأجنبية العالمية للمشاركة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية.
- تأخر بعض الجهات الحكومية في الموافقة على تراخيص البناء
- تباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة
- قلة المكاتب المتخصصة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية
- عدم توفر الخدمات الأساسية في مخططات منح الأراضي
- محدودية الإمكانات المادية والفنية لتلبية متطلبات تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار
