حماية المستهلك للوزارة: أوقفوا التعرفة الجديدة للمياه

الأحد - 17 أبريل 2016

Sun - 17 Apr 2016

مكة - مكة المكرمة

A A

أكدت جمعية حماية المستهلك أن السياسة التي اتخذتها وزارة المياه والكهرباء في رفع تعرفة الفواتير بشكل حاد وسريع لم تستند إلى تحليل دقيق للوضع الحالي للمستفيدين، كما أن زيادة التسعيرة لم تكن مدروسة بشكل منهجي وعلمي، مشيرة إلى أن فاقد الشبكة والبالغ 15% يمثل ضعف الاستهلاك السكني للمياه، والذي لا يتجاوز 9 %. وأوضحت في بيان أمس أن رئيس المجلس التنفيذي الدكتور سليمان السماحي وممثلون عن المجلس والأمين العام للجمعية ناقشوا مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أخيرا عددا من النقاط من بينها:

أن الوزارة ذكرت في أحد بياناتها أن الاستهلاك الرشيد الذي تسعى للوصول إليه هو 83 لترا يوميا للفرد في السعودية، مقابل 286 لترا حاليا، أي خفض بنسبة 344 %، وهو ما يمثل خفضا حادا وكبيرا يحتاج إلى فترة زمنية كافية تضمن تأقلم المجتمع عليه، وذلك استنادا للأبحاث والأدبيات العلمية المعنية بتعديل سلوك الأفراد.

وفقا للمعطيات الحالية فزيادة التسعيرة لم تكن مدروسة بشكل منهجي وعلمي وفقا لدراسات فعلية لواقع المستهلك في المملكة واحتياجه والعوامل المؤثرة فيه، حيث وصل معدل رفع بعض الشرائح إلى مستويات عالية جدا غير قابلة للتطبيق في فترة قصيرة المدى.كما أن مقارنة ذلك بالتجارب الدولية يوضح وجود فجوة كبيرة جدا في تحديد تلك التعرفة الجديدة، فعلى سبيل المثال لم تتجاوز زيادة التعرفة في الولايات المتحدة أكثر من 27 % وبريطانيا 32 %، في حين بلغت الزيادة في التعرفة الإجمالية لوزارة المياه إلى 60 ضعفا في إحدى شرائحها خلال السنة الحالية.

أن الوزارة لم تبين للمجتمع وبشكل واضح وشامل بأن الزيادة تشمل ما قيمته 50 % من قيمة استهلاك المياه كرسوم لخدمات الصرف الصحي وإضافة تعرفة أخرى لعداد المياه.

تتوقع الجمعية بأن هذا الرفع المبالغ فيه والمفاجئ سيؤدي إلى انخفاض واضح ومؤثر في دخل الأسرة الفعلي، وخاصة من ذوي الدخل المحدود والثابت.

اتخذت الوزارة موقفا غير دقيق منذ بداية الإعلان عن التعرفة الجديدة، حيث سعت لطمأنة المستهلكين بطريقة مبالغة بعدم ارتفاع التكلفة على شريحة واسعة من المستفيدين.

لم تبين الوزارة نوعية المشتركين الذين لن يتأثروا بشكل كبير من التعرفة الجديدة، وكم نسبة الأسر منها مقارنة بالمنافذ التجارية.

على افتراض أن الوزارة تملك المبررات للزيادة المبالغ فيها للتعرفة، فهي لم تقم بإجراء الاستعدادات الضرورية لمثل ذلك قبل البدء في تطبيقها والمتضمنة توعية المستهلكين بحجم تلك الزيادة وطرق الترشيد وتأثيرها على دخولهم، إضافة إلى عمل صيانة شاملة للعدادات والتأكد من جاهزيتها، وكذلك السعي إلى إيجاد آلية عادلة لحساب الفواتير في العمائر ذات الشقق المتعددة وحسابها كوحدات سكنية مستقلة.

لاحظت الجمعية ما تم تداوله في منصات الإعلام الاجتماعي والإعلام من ظهور بعض فواتير المياه بمبالغ عالية جدا لا تتوافق قيمتها مع الزيادة الأخيرة، دليل وجود خلل في تسجيل القراءات للعدادات أو خلل في نظام حساب التعرفة الجديدة.أشارت عدد من التصريحات لمسؤولي وزارة المياه بأن فاقد الشبكة نتيجة التسريبات يصل إلى 15 % وهو ما يعادل ضعف الاستهلاك السكني.

توضح الإحصاءات بأن الاستهلاك السكني للمياه لا يمثل سوى 9 % من استهلاك المياه على مستوى المملكة، في حين أن ما يقارب من 87 % من مصادر المياه يستهلكها القطاع الزراعي، وهو ما يمثل تقريبا عشرة أضعاف الاستهلاك السكني، في حين أن إسهام الزراعة في ناتج الدخل القومي لا يتجاوز 1.9 % من إجمال الناتج المحلي لـ2014 وذلك بناء على تقارير البنك الدولي.

9 مطالب أبرزها وقف التعرفة وأوضحت الجمعية أنه بناء على تلك المعطيات طالبت وزارة المياه والكهرباء بما يلي:

إيقاف استخدام التعرفة الجديدة موقتا لحين دراستها وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة ومعدل عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي

إجراء دراسة علمية لتحديد المعدل «العادل» لاستهلاك الفرد في السعودية من المياه يوميا وفقا للأبحاث والتجارب الدولية وبالشراكة مع المراكز البحثية في الجامعات، بحيث تكون نتائجها هي الأساس في حساب استهلاك الفرد في السعودية للمياه، ومن ثم تحديد الشرائح وقيمة التعرفة

أن تكون الزيادة تدريجية يتم فيها تقييم الأثر بصفة مستمرة على المستهلكين ودخلهم السنوي، وبما يضمن التوازن في تأثيرها على الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل

حملة شاملة لتهيئة المجتمع حول زيادة التعرفة وتوعيته بطرق الترشيد

التأكد من سلامة العدادات وفحصها والتأكد من جاهزيتها

دراسة كيفية حساب الفواتير في المجمعات السكنية ذات الشقق المتعددة والبحث عن آلية عادلة لحسابها كوحدات سكنية مستقلة

التأكد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير بمبالغ طائلة للغاية تتجاوز التعرفة الجديدة والإفصاح عن الأسباب التي أدت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين