صادقت السعودية أمس على اتفاقية صادرة من منظمة العمل الدولية تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه ومن جانب المنظمة مديرها العام غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني
وتُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973 «صكا عاما»  في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث
وكان مجلس الوزراء وافق في أبريل الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه
وبحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل التصديق
وسُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام وهو 15 سنة، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها