التجارة تلاحق حملة مخالفي السكوتر وتستدعي صاحب محل بجدة

بدأت وزارة التجارة والصناعة حملتها على المحلات المخالفة لاشتراطات بيع السكوتر، حيث استدعت أمس صاحب أحد المتاجر في جدة لمخالفته بيع الجهاز خارج المحلات المخصصة له، والتي حددتها في مراكز الأدوات الرياضية.

الحالة التي وقفت عليها «مكة»، كشفت أيضا مخالفة المحل بمدة الضمان، حيث كانت تبدأ من شهر إلى عام واحد وهو ما يخالف قرار التجارة بضرورة ضمانه لمدة عامين من تاريخ الشراء.

وأوضح المراقب الميداني أن الحالة ضبطت ورفعت للوزارة فيما تمت مخاطبة مالك المحل لاستدعائه للتحقيق، مبينا أنه بعد إجراء فحص الأجهزة والتحقيق معه ستصدر المخالفة وهي إما إغلاق المحل أو تغريمه ماليا.

وأكدت التجارة وعلى لسان أحد موظفي تلقي البلاغات عبر الهاتف أن التجارة بدأت تستقبل مثل هذه المخالفات ولن تتهاون في تطبيق العقوبات، داعيا إلى ضرورة التزام المحلات بشروط الضمان، وكذلك مهلة التجارة لوقف بيعه في الأماكن غير مخصصة للأدوات الرياضية والتي شارفت على الانتهاء.

بدوره قال عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة نايف الشريف إن السلع التي تتداول في السوق دون تقديم فاتورة تبين التفاصيل كافة وتلزم المحل بالضمان لمدة عامين تعد سلعا مخالفة لنظام وزارة التجارة وهو ما يستدعي تعرضها للعقوبة.

وأشار إلى حرص التجارة بتوعية المستهلك والتي كان آخرها جهاز «السكوتر» الذي انتشر خاصة لدى الأطفال فقرار التجارة قضى بتنظيم بيع الجهاز وعدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال وما يسببه من إصابات بليغة، لافتا إلى أن التشديد على آلية استيراده ومنع عرضه وبيعه في الأسواق ومحلات الألعاب واقتصار ذلك على محلات المستلزمات الرياضية فقط يصب في مصلحة سلامة المستهلك.

وأوضح مختص في التقنية والألعاب الحديثة خالد اللقماني أن حوادث «السكوتر» وبحسب الأطباء خطرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو من قبل الأطفال، حيث إن سقوط الطفل على رأسه من الخلف قد تتسبب له في نزيف ومن ثم الوفاة، لذلك فكثير من المحلات لم تتشجع في استيرادها خوفا من الأضرار التي قد تلحق بهم عند استخدامها بعد البيع، متوقعا وبعد حملة وزارة التجارة والتوعية التي قدمتها أن يتراجع كثير من المستهلكين عن شرائها، وكذلك المستثمرين من استيرادها.