ضريبة الطرق الإماراتية تظهر عجز القطاع الخاص في حلحلة القرارات

أظهر ملف ضريبة الطرق الإماراتية حالة الإرباك وعجز القطاع الخاص بشكل عام عن حلحلة القرارات التي يصدرها القطاع الحكومي ذات التأثير المباشر عليه، وهو ما اعتبره الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إشكالية ما زال يواجهها الخليج الذي لم يتعلم من الدرس الأوروبي في سماع صوت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

وعن قدرة اتحاد الغرف على حلحلة مثل هذه القرارات، أبان نقي أن استطاعتهم كاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في التأثير على القرارات الحكومية تتأتى في حال تم رفع الرأي والصوت للجهات المختصة، كون الحكومات غير معتادة على أن تسمع من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مطالبات صوت القطاع الخاص ارتفعت وبدأ السماع له في الوقت الحالي

وأبان نقي أن أي قرار يصدر بفرض رسوم أو أي إجراء يجب ألا يكون على مواطني مجلس التعاون، وتستثنى الدول صاحبة الإجراء أو الرسوم، وهذا ما لم حصل مع قرار الرسوم الإماراتية التي لم تستثن في القرار الإماراتيين أنفسهم، ويتساءل نقي عن مصلحة الإمارات فرض الرسوم واحتياجها لزيادة العبء على التاجر، ويتضرر بذلك المستهلك، لافتا إلى أن مبررات الجانب الإماراتي جاءت من أجل تحسين المواصلات والبنية التحتية للسيارات والنقل، مشددا على وجوب أن تحافظ كل دولة على مصلحة المواطن الخليجي عندما تريد أن تفرض رسوما

وأوضح نقي أن ورشة العمل، التي عقدت مؤخرا وتناولت الضريبة، أظهرت للجانب الإماراتي أن تطبيق هذا القانون ينعكس سلبا على حركة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية وعمان والتي زادت بنسبة ملحوظة في الآونة الأخيرة وخاصة مع السعودية، علاوة على الإضرار بالمواطن الخليجي الذي يلعب دور المستهلك في هذا الموضوع بدفع التكلفة التي سيرفعها أصحاب البضائع المحملة في الشاحنات العابرة للمنافذ البينية بطريقة غير مباشرة، إلى جانب نمو قطاعات أخرى في قطاع النقل على حساب النقل البري كالبحري والجوي لاستخدامها كبديل لنقل بضائعهم إلى الأسواق في دول المجلس، إضافة إلى قيام دول المجلس التي تربطها حدود مباشرة مع دولة الإمارات بالبحث عن أسواق أخرى داخل دول المجلس أو خارجها للتصدير لهذه الدول وتسويق منتجاتها فيها

من جانبه أشار رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف سعود النفيعي، إلى أن قدرة القطاع الخاص تتمثل في الإشارة إلى السلبيات التي تنتج من هذه القرارات والانعكاسات السلبية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن الفرق بين ما يحصل بالاتحاد الأوربي والخليج كبير جدا، مضيفا أن أي لجان أو هيئات في الاتحاد الأوروبي لا بد لأن يكون لها ممثل بالقطاع الخاص وبالتالي يكون له ثقله وكيانه، وله حرية التحفظ، والأمر بالخليج يختلف، حيث يقتصر على وضع المرئيات فقط، ولا يجد أرضية تساعده على النهوض بالرأي بجانب القطاع العام عوضا عن المحاضر التي لا يكتب فيها رأي القطاع الخاص وتنسب للقطاع العام

من جانبها أكدت مصادر في قطاع النقل البري عقد اجتماع خاص بضريبة الطرق الإماراتية مطلع الشهر المقبل في مقر مجلس الغرف السعودية لبحث أبرز المستجدات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي فيما يترقب قطاع النقل الخليجي دخول الضريبة التي فرضتها دولة الإمارات حيز التطبيق الفعلي، على الرغم من جملة الاعتراضات التي واجهت هذا القرار من قبل قطاع النقل البري في الدول الخليجية