أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، ومناقشته في اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعه مع الوزراء أمس.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب وإقراره.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي ينص على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية وفقا للقانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما. وأيضا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، إضافة لتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.