البيروقراطية حين تعالج «مسّ الضر»!
يصير خير
يصير خير
الأربعاء - 13 أبريل 2016
Wed - 13 Apr 2016
تأخر بعض الإدارات الحكومية بصرف إعانة المتضررين من سكان الشريط الحدودي بمنطقة جازان يشي ربما بغياب تقدير استثنائية الوضع عن ذهنية تلك الإدارات لدرجة تبدو معها وكأنها لا تكترث! فمعاناة المواطن المضطر تزداد صعوبة بـ«تمطيطها» تحت رداء البيروقراطية الفضفاض! ومن باب الإنصاف فالقيادة - يحفظها الله - وجهت بضرورة تذليل كافة الصعاب أمام متضرري «الحد الجنوبي» دون استثناء، وأكد الملك - يحفظه الله - على المسؤولين كافة سرعة إغاثة وصرف بدل إعاشة وسكن للمتضررين ومواساتهم بل وتعويضهم التعويض المجزي في حال تلف مزارعهم واستهداف منازلهم. إذن فالقيادة الرشيدة موقفها استثنائي و«ذمتها بارية» من أي قصور في هذا الجانب.
أبدأ بمحافظة «الحرث» التي لم تبادر باتخاذ أي احتياطات من شأنها احتواء سكان المناطق الحدودية في حال زادت وتيرة الأحداث على الشريط الحدودي، إدارة الدفاع المدني من جانبها بدا عملها وكأنه منفصل عن المحافظة، واقتصر على توثيق المنازل المستهدفة فالرفع بذلك دون توفير سكن بديل للأسرة المنكوبة! وبمراجعة المحافظة كان على المتضرر تقديم «معروض» عن إصابة بيته أو سيارته ثم انتظار شخوص «اللجنة المشكلة» للرفع بالأضرار! وحتى وقت كتابة المقال الذين تم تعويضهم رقم ضئيل جدا بالنسبة لعددهم!
بعد وقوف لجنة لتقييم الوضع من «وزارة الداخلية» تمت الموافقة على صرف بدل سكن وإعاشة لعموم سكان بعض القرى الحدودية، وأثقلت «المحافظات» مواطني تلك القرى بشروط كثيرة منها: مشهد من مقر عمل رب الأسرة، صور لشهادات ميلاد الأبناء وشهاداتهم الدراسية، كروت التطعيم، صورة لوثيقة تملك البيت مصدقة من قبل شيخ القبيلة ومشهد آخر منفصل، صورة لفاتورة الكهرباء، وغيرها من الشروط! ولا أدري كيف فات عليهم اشتراط إحضار نتيجة تحاليل «دم» المتقدم فإن كان مصابا بالأنيميا استحق الإعانة كون الإصابة بأمراض الدم الوراثية تنتشر بين سكان الشريط الحدودي بكثرة؟!
فرع مالية جازان – بعدد محدود من الموظفين - لم ينظر حتى اللحظة في أكثر الطلبات، الملفات كثيرة وطلبوا لإنهائها «بدلا»، وزارة المالية من جانبها لم توافق على خارج الدوام لموظفي فرع مالية جازان! ورأت – بنظرها الحصيف - أن انتداب اثنين من قبلها سيفي بالغرض! وكأنها لا تدرك وجود أكثر من أربعة آلاف ملف لمن – مسه وأهله الضر - من محافظة الحرث لوحدها فما بالك ببقية المحافظات، والذين ينتظرون نزول إعانتهم وقد أثقلت الحاجة والديون كاهل الأغلبية منهم نظير انتظار يمتد لأكثر من عشرة أشهر! المالية تريدهم أن يتحلوا بصبر «أيوب» ربما! وذاك نبي من «أولي العزم» يا ماليتنا «الموقرة»!
أبدأ بمحافظة «الحرث» التي لم تبادر باتخاذ أي احتياطات من شأنها احتواء سكان المناطق الحدودية في حال زادت وتيرة الأحداث على الشريط الحدودي، إدارة الدفاع المدني من جانبها بدا عملها وكأنه منفصل عن المحافظة، واقتصر على توثيق المنازل المستهدفة فالرفع بذلك دون توفير سكن بديل للأسرة المنكوبة! وبمراجعة المحافظة كان على المتضرر تقديم «معروض» عن إصابة بيته أو سيارته ثم انتظار شخوص «اللجنة المشكلة» للرفع بالأضرار! وحتى وقت كتابة المقال الذين تم تعويضهم رقم ضئيل جدا بالنسبة لعددهم!
بعد وقوف لجنة لتقييم الوضع من «وزارة الداخلية» تمت الموافقة على صرف بدل سكن وإعاشة لعموم سكان بعض القرى الحدودية، وأثقلت «المحافظات» مواطني تلك القرى بشروط كثيرة منها: مشهد من مقر عمل رب الأسرة، صور لشهادات ميلاد الأبناء وشهاداتهم الدراسية، كروت التطعيم، صورة لوثيقة تملك البيت مصدقة من قبل شيخ القبيلة ومشهد آخر منفصل، صورة لفاتورة الكهرباء، وغيرها من الشروط! ولا أدري كيف فات عليهم اشتراط إحضار نتيجة تحاليل «دم» المتقدم فإن كان مصابا بالأنيميا استحق الإعانة كون الإصابة بأمراض الدم الوراثية تنتشر بين سكان الشريط الحدودي بكثرة؟!
فرع مالية جازان – بعدد محدود من الموظفين - لم ينظر حتى اللحظة في أكثر الطلبات، الملفات كثيرة وطلبوا لإنهائها «بدلا»، وزارة المالية من جانبها لم توافق على خارج الدوام لموظفي فرع مالية جازان! ورأت – بنظرها الحصيف - أن انتداب اثنين من قبلها سيفي بالغرض! وكأنها لا تدرك وجود أكثر من أربعة آلاف ملف لمن – مسه وأهله الضر - من محافظة الحرث لوحدها فما بالك ببقية المحافظات، والذين ينتظرون نزول إعانتهم وقد أثقلت الحاجة والديون كاهل الأغلبية منهم نظير انتظار يمتد لأكثر من عشرة أشهر! المالية تريدهم أن يتحلوا بصبر «أيوب» ربما! وذاك نبي من «أولي العزم» يا ماليتنا «الموقرة»!
