طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا نظاما جديدا للصرف المقيد على مشروعات الأمانات في كل منطقة استنادا إلى حصة الوزارة من الميزانية العامة، إضافة إلى توفير مستخلصات المقاولين وفق دفعات مالية منتظمة.

وبحسب مسؤول في الوزارة فإن الوزارة تعمل حاليا على أن يكون الصرف على المشروعات حسب الأهمية التي يمثلها المشروع على خارطة جدول أولوياتها، مشيرا إلى أن الوزارة تداولت مع وكلاء الأمناء بالمناطق خلال الفترة الماضية عملية ترتيب المشاريع وتصنيفها، ووضعت منهجا محددا للصرف المقيد في كل منطقة استنادا إلى حصة الوزارة من الميزانية العامة، مع رصد المشاريع التي تنفذ خلال 2016 والمشاريع المزمع العمل عليها ضمن خارطة الوزارة لـ2017، مضيفا أن الوزارة سلمت أمانات المناطق مبالغ مالية من حصص هذه المشاريع خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ خطة جديدة في تنفيذ المشاريع التابعة لأمانات المناطق المختلفة تراعي حجم هذه المشاريع وأهميتها الحيوية مصحوبة بالمراقبة الدورية لبنود الصرف المالي والتأكد من التزام المقاولين ببنود العقود الموقعة معهم وصرف مستخلصاتهم الدورية حسب الأعمال المنفذة فعليا.