حددت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85 % من الاقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2 % إضافية في السنوات الخمس المقبلة أي حتى 2018
وتعهدت، في ختام اجتماعاتها في سيدني بأستراليا، ورأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفد السعودية فيها بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك والسفير لدى استراليا نبيل آل صالح، بتطوير سياسات طموحة وواقعية من أجل زيادة النسبة الحالية لنمو إجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2 % للسنوات الخمس المقبلة
وقالت، إن هذا يعني زيادة قدرها أكثر من تريليوني دولار في الواقع، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف،وإن مواجهة التحديات تتطلب طموحا
كما تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأن تستمر مصارفها المركزية في التواصل بوضوح وفي متابعة انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي
وعبرت مجموعة العشرين عن أسفها العميق لعدم تطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالحصص وبإدارة صندوق النقد الدولي التي أقرت في 2010، حتى الآن
وتابعت، أن أولويتنا ما زالت المصادقة على الإصلاحات التي أقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بذلك قبل اجتماعنا المقبل في أبريل
وأضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول الذي تعقد في بريسبين، استراليا، في نوفمبر المقبل أن هذا يعني زيادة قدرها أكثر من ألفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف، مؤكدة أن مواجهة التحديات تتطلب طموحا
وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن تستمر مصارفها المركزية في التواصل بوضوح وفي متابعة انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي
وقطعت المجموعة مرحلة جديدة في مكافحة التهرب الضريبي عبر موافقتها على معايير تبادل آلية للمعطيات الضريبية وضعتها منظمة التعاون والنمية الاقتصادية وتعهدت اكثر من 42 دولة بتطبيقها
وعبرت مجموعة العشرين عن اسفها العميق لعدم تطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالحصص وبإدارة صندوق النقد الدولي التي أقرت في 2010، حتى الآن