ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» أمس، فإن المجلس قرر تأليف دائرة في المحكمة العامة بالخبر تتكون من 3 قضاة تنفيذ للنظر في القضية التي وصلت مديونيتها إلى 30 مليار ريال، نظرا لما تقدم به عدد من البنوك مطالبة محكمة التنفيذ بسرعة النظر في طلباتها، حيث أصدر رئيس المحكمة العامة في الخبر بحقهما قرارا بالحجز على أموالهما، لكن مطالبات البنوك دفعت إلى تدخل المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار المجلس إلى أن أسباب القرار كثيرة وتعود إلى طبيعة القضية وطبيعة المديونية نظرا للمبلغ المقدر بـ 30 مليار ريال، إضافة إلى علاقة الشركتين واتصالهما ببنوك محلية وأجنبية وتعدد الأصول محل التنفيذ وتنوعها، وما قد ينشأ من المنازعات التنفيذية حيال الاستحقاقات وامتيازات محافظ الاستثمار.
ولفت إلى أن المجلس اتخذ قرارا عاجلا بتشكيل دائرة تنفيذية في المحكمة مكونة من 3 قضاة، تفرغ مدة معينة لإنجاز وحسم هاتين القضيتين على أن تدعم المحكمة بالعدد الكافي من قضاة التنفيذ، حيث يوجد في المحكمة قاضيا تنفيذ فقط.
وذكر أن قرار المجلس الأخير لا ينطبق فقط على القضيتين المذكورتين حيث قرر أيضا التالي:
- تأليف دائرة تنفيذ بالمحكمة العامة في محافظة الخبر تكون من 3 قضاة تنظر في قضايا التنفيذ التي تزيد مبالغها المالية على 500 مليون ريال ريثما تباشر محكمة التنفيذ بالخبر أعمالها.
- يجوز للدائرة العمل خارج وقت الدوام الرسمي عن الاقتضاء.
- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.