دول التعاون استجابت بنجاح لانخفاض أسعار النفط

نوه تقرير بقدرة دول مجلس التعاون على الاستجابة لإمكانية استمرار انخفاض أسعار النفط عبر الدفع قدما بالإصلاحات المالية المطلوبة.

ودعا تقرير «دول مجلس التعاون الخليجي: ربط العملات بالدولار سيستمر» دول التعاون إلى أن تضع مركزها المالي على أساس أكثر استدامة، والحفاظ على ربط عملاتها بالدولار، على الأقل للسنوات الخمس المقبلة استنادا إلى عوامل انخفاض معدلات الدين الحكومي، والمصدات المالية الكبيرة، والانضباط المالي الكبير المخطط له، والتعافي المتواضع في أسعار النفط العالمية.

توقع التقرير الذي أعده معهد التمويل الدولي استمرار ربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، مشيرا إلى أن الربط ظل على حاله في أحلك الظروف وأصعبها، ولا سيما في فترة التسعينات حين هبطت الأصول الأجنبية إلى أقل من مستوياتها الحالية من حيث تغطية الواردات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت معدلات الدين الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير.

وأضاف أن التزام دول التعاون بالدفاع عن ربط عملاتها يعكس المزايا المحدودة من معدلات الصرف المرنة، مؤكدا أنه بفضل مرونة سوق العمل، أضاف ربط العملات الخليجية بالدولار المصداقية للسياسة النقدية الخليجية، كما ساعد على انخفاض معدلات التضخم وتقلبه.

وأفاد المعهد في تقريره أن العملات الخليجية اليوم منحرفة بوضوح عن أساسياتها الاقتصادية. إذ انخفضت أسعار الصرف الفعلية الحقيقية المتوازنة بشكل كبير في العامين الماضيين، بسبب خسائر التبادل التجاري الكبيرة نتيجة هبوط أسعار النفط، لكن أسعار الصرف الحقيقية الفعلية ارتفعت بفضل ارتفاع قيمة الدولار.

التعديل المالي

وقال التقرير: إن الانخفاض الحاد والمستمر الذي شهدته أسعار النفط في منتصف 2014 لم يستطع أن يقف حائلا أمام ضرورة التعديل المالي، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي لدول التعاون انخفض بمعدل 12% من النواحي الحقيقية في 2015، مقارنة مع متوسط الزيادة السنوية البالغ 11% في الفترة بين عامي 2003 و2014، ومن المتوقع أن يطرأ المزيد من التخفيض هذا العام.

وتحملت الاستثمارات الحكومية في غضون ذلك عبء الانضباط المالي، إذ تم إلغاء المشاريع ذات الأولوية المتدنية، كما طرأ تخفيض أو إلغاء على الدعم، وتم احتواء الأجور عبر تقليص أعداد العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي. وفي ظل الانخفاض الإضافي في الإنفاق خلال العامين 2016 و2017، وتجميد مستوى الإنفاق للفترة التي تلي 2017 من النواحي الحقيقية، فإن معدل الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينخفض إلى 45% بغضون 2020، مقارنة بذروته في عام 2014 حين بلغ 64%.

عوامل استمرار الربط بالدولار:

• نخفاض الدين الحكومي


• المصدات المالية الكبيرة


• الانضباط المالي المخطط له


• بطء تعافي أسعار النفط