قضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل بإعادة 16 سعوديا لأعمالهم ودفع مستحقات مالية لهم تجاوزت المليون ريال في ثلاث قضايا منفصلة بعد أن فصلتهم شركاتهم وأوقفت مرتبات عدد منهم لرفضهم الانتقال من أحد فروع شركة تعمل في المجال الغذائي، إضافة لإجراءات اتخذتها الشركات الثلاث رأت الهيئة أنها مخالفة لنظام العمل. ووفقا للمستشار القانوني المحامي نبيل اليحيى فإن الإجراءات الجديدة التي طبقتها وزارة العمل والهيئات العليا في سرعة إنهاء القضايا العمالية أسهمت فيما وصفه بـ»الاستقرار النفسي» للعاملين السعوديين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن ثلاث شركات إحداها تعمل في مجال المفروشات استغنت عن 5 موظفين دفعة واحدة دون إشعار مسبق أو مبرر قانوني سوى الحاجة لتقليص النفقات على الرغم من أن القرارات لم تشمل أكثر من 70 موظفا أجنبيا بعضهم يعمل في وظائف مخصصة للسعوديين وبرواتب تفوق ما يتقاضاه الموظفون المفصولون، وهو إجراء عده غير مبرر ومخالف للأنظمة، كما استغنت مؤسسة تعمل في مجال المقاولات عن 3 موظفين. وبين اليحيى الذي ترافع في تلك القضايا، أن مكتب العمل فور تلقيه الشكوى أرسل مفتشين لمقار الشركة والمؤسسة رصد خلالها عددا من المخالفات واطلع على أوضاع الموظفين السعوديين الآخرين في الشركة وتم تحويل قضاياهم إلى الهيئة الابتدائية التي أصدرت قرارا لمصلحة الموظفين بعد الوقوف على حيثيات القضايا قبل أن تصدر الهيئة العليا قرار التأييد. وبين المستشار اليحيى أن الشركة الثالثة أبلغت 7 موظفين بالانتقال لفرع في الرياض وتغيير طبيعة وظائفهم من إدارية لميدانية وحرفية، وهذه مخالفة في حد ذاتها، وبعد رفض الموظفين أوقفت مرتباتهم الشهرية لأكثر من 4 أشهر قبل أن يتدخل مكتب العمل وينصفهم، مشيرا إلى أن جهل عدد من مديري الموارد البشرية بأنظمة وتعليمات وزارة العمل والتحديثات التي تمت على الأنظمة يجعلهم يتخذون مثل هذه القرارات. وطالب اليحيى القطاع الخاص بضرورة الاهتمام بدقة اختيار موظفي الموارد البشرية «إذ من شأن أخطاء هذه الإدارات أن تشغل الجهات الرسمية، كما تتسبب في خسائر لشركاتها وعادة ما يكون الموظفون السعوديون هم ضحايا هذه الأخطاء، كما بين أن التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي خلقت بنودا للاستغناء عن الموظف إلا أنها ربطت ذلك بإجراءات نظامية محددة تحمي جميع الأطراف.