هيئة النظر تعطل أوقاف مكة
مكيون
مكيون
الخميس - 07 أبريل 2016
Thu - 07 Apr 2016
حينما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتوسعة الحرم المكي الشريف وساحاته، تضمنت تلك التوجيهات العمل على سرعة صرف تعويضات أصحاب الدور السكنية المنزوعة ملكا كانت أو وقفا، لإيجاد البديل وعدم تعطيلها.
وتم تشكيل لجنة تعويضات أطلق عليها لجنة توسعة الساحة الشمالية، والتي ضمت ممثلين عن وزارة المالية يعملون بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والمحكمة العامة بمكة المكرمة وكتابة العدل الأولى لإنجاز معاملات أصحاب التعويضات.
وإن كانت الإجراءات تطول بين القطاعات الحكومية وتصل إلى أشهر وبعضها يصل إلى عام، لكن ذلك لم يمنع في صرف التعويضات باستثناء عقارات الأوقاف التي لم يتمكن نظارها من الحصول عليها لشراء بديل، فالمتبع وفقا للأنظمة يبقى مبلغ التعويض محتجزا حتى إيجاد مبنى بديل، وللحصول على مبنى بديل فلا بد من موافقة هيئة النظر على شراء هذا المبنى ورفض.
والمؤسف أن اللجنة المشكلة في هيئة النظر داخل المحكمة لا تضم في عضويتها أي من أصحاب الخبرات العقارية، فمن يقوم بعملية تقدير قيمة العقار هم موظفون البعض منهم تمت ترقيته بوظيفة في هيئة النظر وبعضهم تم تعيينه بها ولا يعرفون قيمة العقار.
وتكون النتيجة تعطل الأوقاف نتيجة إصرار أعضاء الهيئة على رفض شراء هذا العقار أو ذاك بهذا المبلغ، وتكون أسباب الرفض تارة أن المبنى قديم! وتارة أن قيمته مرتفعة! وتارة أن عائده السنوي غير مجد!
فلماذا لا تلجأ وزارة العدل لتطوير أداء هيئة النظر وأعضائها، خاصة وأنها قد بدأت وأنها قد بدأت في ذلك وفق خبر نشرته جريدة الوطن بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 17/ 11/ 1430هـ حول قيام وزارة العدل بدراسة لتطوير عمل أعضاء هيئة النظر في المحاكم السعودية.
وأملنا أن يتم تحديد اختصاصات هيئة النظر من خلال لجان محددة، بحيث تكون اللجنة العقارية تضم في عضويتها رئيس طائفة العقاريين واثنين من المثمنين العقاريين المعتمدين، فالمثمن العقاري شخص تتوفر لديه القدرة والخبرة والمعرفة اللازمة لإتمام عمليه التثمين وذلك باتباع طرق ومعايير تحليل عمليه للوصول للقيمة العادلة للعقار، وهو يعتمد في التثمين العقاري تحديد سعر العقار على دراسة وتحليل موقع العقار وطبيعته في وقت محدد وأغراض محددة، وهو شخص معتمد لدى القطاعات الحكومية وحاصل على شهادة تؤهله للقيام بعمله، وهناك هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، تتولى تقييم العقار بموجب القرار الوزاري الصادر في 3/ 6/ 1435.
فإلى متى يغيب المثمنون وتتعطل أوقاف مكة المكرمة بسبب رفض أعضاء هيئة النظر شراء بديل للعقار المزال؟
وتم تشكيل لجنة تعويضات أطلق عليها لجنة توسعة الساحة الشمالية، والتي ضمت ممثلين عن وزارة المالية يعملون بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والمحكمة العامة بمكة المكرمة وكتابة العدل الأولى لإنجاز معاملات أصحاب التعويضات.
وإن كانت الإجراءات تطول بين القطاعات الحكومية وتصل إلى أشهر وبعضها يصل إلى عام، لكن ذلك لم يمنع في صرف التعويضات باستثناء عقارات الأوقاف التي لم يتمكن نظارها من الحصول عليها لشراء بديل، فالمتبع وفقا للأنظمة يبقى مبلغ التعويض محتجزا حتى إيجاد مبنى بديل، وللحصول على مبنى بديل فلا بد من موافقة هيئة النظر على شراء هذا المبنى ورفض.
والمؤسف أن اللجنة المشكلة في هيئة النظر داخل المحكمة لا تضم في عضويتها أي من أصحاب الخبرات العقارية، فمن يقوم بعملية تقدير قيمة العقار هم موظفون البعض منهم تمت ترقيته بوظيفة في هيئة النظر وبعضهم تم تعيينه بها ولا يعرفون قيمة العقار.
وتكون النتيجة تعطل الأوقاف نتيجة إصرار أعضاء الهيئة على رفض شراء هذا العقار أو ذاك بهذا المبلغ، وتكون أسباب الرفض تارة أن المبنى قديم! وتارة أن قيمته مرتفعة! وتارة أن عائده السنوي غير مجد!
فلماذا لا تلجأ وزارة العدل لتطوير أداء هيئة النظر وأعضائها، خاصة وأنها قد بدأت وأنها قد بدأت في ذلك وفق خبر نشرته جريدة الوطن بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 17/ 11/ 1430هـ حول قيام وزارة العدل بدراسة لتطوير عمل أعضاء هيئة النظر في المحاكم السعودية.
وأملنا أن يتم تحديد اختصاصات هيئة النظر من خلال لجان محددة، بحيث تكون اللجنة العقارية تضم في عضويتها رئيس طائفة العقاريين واثنين من المثمنين العقاريين المعتمدين، فالمثمن العقاري شخص تتوفر لديه القدرة والخبرة والمعرفة اللازمة لإتمام عمليه التثمين وذلك باتباع طرق ومعايير تحليل عمليه للوصول للقيمة العادلة للعقار، وهو يعتمد في التثمين العقاري تحديد سعر العقار على دراسة وتحليل موقع العقار وطبيعته في وقت محدد وأغراض محددة، وهو شخص معتمد لدى القطاعات الحكومية وحاصل على شهادة تؤهله للقيام بعمله، وهناك هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، تتولى تقييم العقار بموجب القرار الوزاري الصادر في 3/ 6/ 1435.
فإلى متى يغيب المثمنون وتتعطل أوقاف مكة المكرمة بسبب رفض أعضاء هيئة النظر شراء بديل للعقار المزال؟
