7 توجهات لمعالجة تحديات التدريب التقني والمهني

تشرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إصلاح ومعالجة تحديات سوق التدريب التقني والمهني، عبر تطبيق سبعة توجهات جديدة، منها لجنة وزارية تعمل حاليا على تطبيق خطة آفاق، واستحداث برامج للتوجيه المهني وتحديد الميول، وإقرار مشروع تصنيف المعاهد الأهلية، وإنشاء جمعية خاصة للمدربين.

وأكد نائب محافظ المؤسسة الدكتور راشد الزهراني خلال لقاء التدريب وأثره على نمو الاقتصاد الوطني الذيعقد أمس بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن نسبة التوطين في القطاعالخاص لم تتعد 17 %، وأن هذا الأمر يعد أحد أربعة تحديات تواجه سوق العمل، مشيرا إلى تزايد أعداد المخالفات في قطاع التدريب من قبل معاهد ومنشآت أهلية وتجار شنطة فيالمناطق البعيدة عن الإشراف المباشر للمؤسسة.

ولفت الزهراني إلى التوجهات الجديدة للمؤسسة، يتصدرها مشروع تصنيف المعاهد الأهلية تحت إشراف المركز السعودي للتقييم والاعتماد الذي تعتزم إقراره. من جانبه، كشف المدير العام للتدريب الأهلي للمؤسسة في المنطقة الشرقية غانم المنيصر عن آلية لرصد المخالفات بالتواصل والتنسيق مع ثلاث جهات: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني متمثلة بالبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، وإمارة المنطقة الشرقية، ووزارة الداخلية، بحيث لن تنفذ أي دورة دون موافقة إمارة المنطقة.

وأوضح المنيصر وجود زيارات مفاجئة للفنادق حسب جدول معين لرصد المخالفات، علاوة على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، والرفع بها لحصر ظاهرة تجار الشنطة، معتبرا المنطقة الشرقية الأقل في رصد المخالفات على مستوى المناطق، بواقع رصد 350 مخالفة على منشآت تدريبية وتجار شنطة في العام الماضي