وقالت الوزارة في تقرير أمس أن البرنامج يواصل مهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مناطق المملكة.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج، أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت العام الماضي 32 اجتماعا ناقشت خلاله 106 موضوعات، ووافقت على الترخيص لـ10 مشاريع بيع على الخارطة جديدة، وتجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة.
كما تم الترخيص لتسويق مشاريع خارجية داخل المملكة بـ9 رخص لمشاريع جديدة، و15 رخصة لمشاريع قائمة.
وتابع البرنامج مهام سير العمل في مشاريع البيع على الخارطة، حيث نفذ 60 زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة، بهدف المتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز ومناقشة آخر مستجدات سير العمل مع شركات التطوير العقاري، إضافة إلى التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.
وأعلن البرنامج عن مباشرته 158 بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، وجرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في حين يواصل البرنامج تنفيذ جولات تفتيش للتسويق الخارجي بنظام البيع على الخارطة.
منتجات جديدة
واستحدث البرنامج منتجات جديدة لبرنامج البيع على الخارطة، من بينها ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، و ترخيص بيع الأراضي على الخارطة، رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة (داخل المملكة)، إضافة إلى رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة (في المعارض داخل المملكة)، وحظيت باهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري.
كما عمل عدة شراكات استراتيجية مع الجهات المساندة للبرنامج كالبنوك ومنظمي المعارض، وكذلك اتفاقيات مع هيئات المحاسبين والمهندسين لتأهيل مكاتب المحاسبة والاستشاريين الهندسيين للعمل في مجال البيع على الخارطة.
ونفذ ورشة عمل «دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة» والتي استهدفت شركات التطوير والمؤسسات الناشئة الراغبة في مزاولة نشاط البيع على الخارطة.
وشارك في عدد من المعارض العقارية في مختلف مناطق المملكة، والتي تضمنت أيضا المشاركة في ورش العمل المقامة ضمن المعارض والفعاليات الاقتصادية الكبرى.
يذكر أنه قد صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان وتجري الترتيبات النهائية لذلك بعد أن تم إبرام الاتفاقية أخيرا بين الوزارتين.
أبرز أعمال لجنة البيع على الخارطة 2015:
- عقد 32 اجتماعا
- مناقشة 106 موضوعات
- الترخيص لـ10 مشاريع جديدة
- تجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة
- الترخيص لتسويق 9 مشاريع خارجية جديدة
- الترخيص لتسويق 15 مشروعا خارجيا قائما
- تنفيذ 60 زيارة ميدانية في المناطق
- تلقي 158 بلاغا عن شركات تعمل بدون ترخيص