تقصير جهات رسمية يحول خلافات أسرية إلى جنائية

ألقى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة، الدكتور محمد السهلي، باللائمة على بعض الجهات الخيرية والرسمية لتقصيرها في احتواء الخلافات الأسرية قبل تفاقمها ووصولها إلى القتل، وشدد على أهمية تفعيل دور لجنة إصلاح ذات البين في إسداء النصح للخصوم وتدارك المشاكل الأسرية وإنهائها بالصلح بين الأطراف المتنازعة
وأضاف السهلي أنه علينا أن نقف وقفة جادة مع أنفسنا لتلمس الأسباب الأولية التي حولت القضايا الأسرية إلى جنائية تصل في بعضها إلى القتل، في مجتمع يتمسك بالشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الحميدة، وهذا يدعونا إلى توجيه الاتهام بالتقصير لعدد من الجهات الخيرية والحكومية، فإذا أدت هذه اللجان دورها على أكمل وجه لن نجد قضايا جنائية كالتي حدثت في الآونة الأخيرة سواء بالضرب أو القتل وغيره بعد أن طفح الكيل ببعض أفراد الأسر ولم يجدوا من يسدي لهم النصح أو يسهم في حل خلافاتهم
وأوضح عضو حقوق الإنسان أن العتب الشديد يقع على خطباء المنابر لأنهم لم يتطرقوا إلى قضايا العنف الأسري وحقوق الزوجين وكل ما يخص هذه النواحي، فإذا واجهوا هذه القضايا بقوة الطرح والحث على الإصلاح سنجني ثمارا طيبة للحد من ظاهرة اللجوء إلى العنف في إنهاء الخلافات الأسرية
وعزا أحد المواطنين الظاهرة إلى ضعف الوازع الديني والابتعاد عن الطريق الصحيح وعدم التقيد بتعاليم ديننا الحنيف التي حث خلالها الشرع على الطرق المثلى في التعامل بين أفراد الأسرة والمجتمع
وطالبت سيدة في العقد الثالث من العمر لجان العنف الأسري بالتغلغل في أوساط الأسرة لدارسة واقعها ومعرفة تأثير التقنيات الحديثة على المجتمع وابتكار حلول جذرية للحد من العنف الأسري، مشيرة إلى أن الأسباب كثيرة، منها الضغوط الاقتصادية وظهور برامج التواصل الاجتماعي التي أسهمت في تفكك الأسرة واللجوء للقتل بالرصاص الحي لأبسط المشاكل الأسرية