فحص شامل لعين ديوان المراقبة على الجهات الحكومية

انتهى ديوان المراقبة العامة أخيرا من وضع الملامح العامة للمنظومة الالكترونية للرقابة العامة «شامل»، في خطوة استباقية لارتباط الديوان مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته آليا، ولتسهيل عملية تبادل البيانات بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.

ووفقا لمعلومات استقتها الصحيفة من الدليل الإرشادي لمتطلبات الربط الآلي وتبادل البيانات بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته، فإن بعض الأنظمة الحالية لا تزال بحاجة إلى تعديل، لتتواكب مع متطلبات المرحلة المستقبلية، ونظرا لعدم اكتمال تحول كل الجهات المشمولة برقابته للوسائل الالكترونية فقد عمد الديوان لوضع خطته المستقبلية لتنفذ على ثلاث مراحل، المرحلة التأسيسية «انتهت»، المرحلة التطويرية «تحت التنفيذ»، ثم المرحلة النموذجية.

ومن خلال البيانات التي ستتراكم في المنظومة الالكترونية فإن المنظومة ستوفر للديوان إحصاءات حول أنواع الملاحظات وأنماطها وأعدادها وأحجامها وأساليب تكرارها على مستوى الجهة الحكومية الواحدة أو على مستوى جميع القطاعات الحكومية.

ودعا الديوان الجهات الحكومية المشمولة برقابته إلى سرعة تهيئة البيئة الحاسوبية لديها وتجهيز متطلبات الديوان المحددة في أهداف الدليل الإرشادي.

وشدد الديوان في دليله الإرشادي على أن المنظومة الالكترونية «شامل» ستكون بمثابة المفتاح والمحرك الرئيس لجميع أعمال وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي في الديوان بشقيه المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

وراعى الديوان في المنظومة الالكترونية ستة عوامل هي

1. حفظ ومتابعة مؤشرات الرقابة على الأداء لكل جهة حكومية


2. تخطيط وإدارة وتنظيم ومتابعة أعمال وأنشطة كل القطاعات الرقابية في الديوان، إذ يساعد ذلك في تنظيم أعمالها الرقابية ومتابعتها بشكل استباقي


3. إمكان الاستفادة من تراكم البيانات التي تجمع في النظام على مدى السنوات المالية المتتالية في صنع ودعم تنفيذ القرار وتوفير الإحصاءات حول أنواع الملاحظات وأنماطها وأعدادها وأحجامها وأساليب تكرارها.


4. تتبع وحفظ العمليات المالية والعقود الإدارية التي دققت وروجعت في كل جهة حكومية بما في ذلك قيد الإجراءات والملاحظات والخطابات المتبادلة بشأن كل عملية مالية أو عقد إداري، من خلال هذا النظام


5. توفير بيئة عمل تفاعلية الكترونية بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتنفيذ الأعمال الرقابية كافة


6. سهولة تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن.