تطبيق قواعد العفو بيد الادعاء العام

أسندت وزارة الداخلية أخيرا أحقية تطبيق آلية قواعد العفو على بعض السجناء المحكومين في الحق العام والتي تطبق سنويا في رمضان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبحسب معلومات «مكة» فإن الداخلية ردت على ما رفعته هيئة التحقيق في وقت سابق حول إرسال بعض فروعها استفسارات حيال إعادة المحاكم القضايا المشمولة بالعفو للفروع مع أن اتخاذ الإجراء من اختصاص المحاكم وفقا للقاعدة، من خلال تأكيد الوزارة بأن الاختصاص ينعقد لهيئة التحقيق والادعاء العام في إصدار قرار مستوفي حجيته النظامية لحفظ القضية لانقضاء الدعوى الجزائية.

وطبقا للمعلومات، أشارت الداخلية إلى أن المحاكم لا تختص بتطبيق قواعد العفو لعدم ورود نص، وإنما هي ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأحكام المنظمة للعفو، إذ إن من مقتضيات انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو في هذه الحالة إعادة الأوراق إلى الجهة المختصة بالتطبيق، وبالتالي فإن إعادة المحاكم للقضايا المشمولة بالعفو لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بما يتماشى وما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ويتفق مع مقتضيات تطبيق قواعد العفو. يذكر أن الداخلية أصدرت سابقا توجيهات لإمارات المناطق بقواعد العفو عن سجناء الحق العام.