طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طرح خيارات لنشر قوة من الشرطة في بوروندي، حيث أثارت أعمال عنف سياسي مخاوف من احتمال انزلاق البلاد في براثن صراع عرقي. وتشهد بوروندي أعمال عنف سياسي منذ أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا في أبريل من العام الماضي أنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة وهو ما وصفه معارضوه بأنه غير قانوني. ومنذ ذلك الوقت قتل ما لا يقل عن 439 شخصا كما فر أكثر من 250 ألفا آخرون. ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مسودة قرار أعدتها فرنسا بعد حذف بند يطالب الأمم المتحدة بالعمل مع حكومة بوروندي بشأن نزع السلاح.