رفعت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، الدراسات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بعملية تخصيص الأندية الرياضية في السعودية، والبرنامج التفصيلي لها، والمبادئ والأنظمة التي ستحكمها، والشكل التنظيمي والتشغيلي المستقبلي للدوري الاحترافي وأنديته، والتي تم الاستفادة في وضعها من تجارب الدول المتقدمة رياضيا مع مراعاة الظروف المحلية.
وأوضح الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، أن هذه الدراسات أعدها فريق عمل متخصص شكلته الرئاسة العامة لهذا الغرض، بالتعاون مع استشاريين من ذوي الاختصاص.
وعبر عن أمله في أن تحظى هذه الدراسات وبرامجها التنفيذية بموافقة جهات الاختصاص المختلفة في الدولة، لدعم مسيرة الرياضة في السعودية وتطويرها بصورة تحقق تطلعات القيادة الحكيمة ولتترجم الدعم الكبير الذي يجده القطاعان الشبابي والرياضي من حكومتنا الرشيدة، بإيجاد رياضة تنافسية رفيعة المستوى فنيا، جاذبة للجمهور، وتدار بتنظيم إداري وقانوني ومالي محكم، وخصوصا أن مؤشرات الاقتصاد السعودي من دخل وطني وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابة كلها تشكل بيئة إيجابية للتخصيص، وداعمة لإمكان تطوير صناعة رياضة سعودية واعدة.
وقال: “المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفة بدلا من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع، سيطور الاستثمار في الرياضة ويرفع مستواها الفني على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، كما سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة مالية تفيد كثيرا من أبناء المملكة وتسهم إيجابا في اقتصادنا الوطني”.