دفع عزوف أصحاب المحطات عن مشاركة الشركات المؤهلة لإدارة محطات الوقود على الطرق السريعة، بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الاستنجاد بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الخارجية للبحث عن مستثمرين أجانب في قطاع محطات الوقود أملا في جلب شركات كبرى، حسبما أفاد مصدر لـ«مكة».
وقال المصدر: إذا لم تؤهل الشركات الكبرى يستحيل تطبيق النظام الجديد وتغطية طرق السفر في ربيع الآخر 1437.
(17)