ربع شركات المنطقة تعرضت لجرائم اقتصادية
الخميس - 31 مارس 2016
Thu - 31 Mar 2016
مركز مراقبة الجريمة الالكترونية في مايكروسوفت (مكة)
لم تظهر مؤشرات واضحة تدل على انخفاض مستويات الجريمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أو على الصعيد العالمي. ووفقا للدراسة التي أجرتها «بي دبليو سي» فإن 26% من الشركات في المنطقة تعرضت لجرائم اقتصادية خلال العامين الماضيين، وهي نسبة تعد أقل من المعدل العالمي البالغ 36%. ونوهت الدراسة أن النسبة المذكورة تعد أعلى 5% من النسبة المرصودة في 2014.
ضعف الكشف عن الجريمة
وذكرت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها في المنطقة بعنوان «تسليط الضوء لرصد الجريمة الاقتصادية في العالم العربي» أن نسبة الشركات المتضررة في الشرق الأوسط كانت أقل من المتوسط العالمي، إلا أن عدد الشركات التي لا تعرف ما إذا كانت ضحية لهذه الجرائم كان أعلى بكثير من المعدل العالمي (بمعدل 20% في المنطقة مقابل 11% في العالم)، الأمر الذي يظهر ضعف قدرات هذه الشركات على الكشف عن تلك الجرائم.
عدم تحليل المخاطر
ووفقا للدراسة هناك واحدة من أصل أربع شركات لم تُجرِ عملية تقييم واحدة لتحليل مخاطر الاحتيال خلال العامين الماضيين، في حين يتم اكتشاف 17% من هذه الجرائم بمحض الصدفة. وهذا يدل ويؤكد أن على الشركات عدم التسليم بأن كل شيء بأمان وتحت السيطرة إذا كان عدد الجرائم المبلغ عنها منخفضا، بل عليها إعادة النظر في آلياتها المتبعة للكشف عن الاحتيال.
ومن الناحية الإيجابية تسلط الدراسة الضوء على نمو دور وفعالية التدقيق والرقابة الداخلية في الكشف عن الاحتيال مقارنة مع عام 2014 على الرغم من كونه أقل من المعدل العالمي بنسبة طفيفة.
نقاط إضافية
أظهرت الدراسة نقاطا إضافية في مجال الجريمة الاقتصادية، ومن أهمها:
تضررت 30% من الشركات منها حتى الآن، فيما يتوقع 39% من الشركات أن يلحقها الضرر في العامين المقبلين، ولا تزال هذه الجريمة تحتل المرتبة الثانية ضمن الجرائم الاقتصادية الأكثر شيوعا المبلغ عنها.
لا تزال معظم الشركات غير مستعدة بشكل كاف أو غير متفهمة للمخاطر التي تواجهها، إذ إن 33% فقط من الشركات لديها خطة استجابة للجرائم الالكترونية.
تظهر الدراسة أن أغلب المحتالين في الشرق الأوسط هم من أصحاب المناصب الإدارية المتوسطة أو من الموظفين المبتدئين. وأنواع الاحتيال الأكثر انتشارا في المنطقة تشمل سوء تصنيف نفقات الرواتب، ومطالبات الرواتب والخصومات المزورة في الضرائب المفروضة على الرواتب.
أكثر من 20% من شركات الخدمات المالية لم تجر تقييما للمخاطر في الأسواق التي تعمل بها على مستوى العالم، ومع ذلك يبدو أن التي شملها الاستطلاع من شركات منطقة الشرق الأوسط ستكون في طليعة هذا المنحنى في عدد من المجالات، إذ خلال العامين الماضيين وظفت 68% منها موارد إضافية في هذا المجال.
أكثر من واحد من كل خمسة من الذين شملهم الاستطلاع لم يكونوا على علم بالأخلاقيات الرسمية وبرامج الالتزام، وعلى الرغم من ذلك تدعي 79% من الشركات أن لديها خطة رسمية لمراعاة هذا الموضوع.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن برامج الالتزام الجيدة يجب أن تكون جزءا أساسيا من قسم الموارد البشرية من أجل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإذا تم تطبيقها جيدا فسيقلل هذا النهج من ظهور مثل هذه الحالات، وسيضمن حماية العلامة التجارية وسمعة الشركة.
تشير نتائج الدراسة الاستطلاعية إلى المزيد من الرسائل حول الرشوة والفساد، إذ يقول 92% من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط إنهم لا يعتبرون الرشوة ممارسة مشروعة في الشركة.
ويقول 83% منهم إنهم يفضلون خسارة مبيعاتهم على دفع الرشوة، بينما قال 6% فقط إنه طُلب منهم دفع الرشوة في العامين الماضيين، وفقط 9% خسروا عقود عمل لشركة منافسة نتيجة لذلك.
أحرز عدد من الاقتصادات الكبرى في المنطقة تقدما في هذا المجال، إذ صنفت السعودية والكويت والأردن من بين الدول التي حققت تقدما، وإلى جانب هذه الدول كان هناك تقدم قليل في أماكن أخرى بالمنطقة، فقد شهدت كل من مصر وليبيا والمغرب وسوريا وتونس تراجعا طفيفا، في حين كانت كل من العراق وليبيا والسودان من الدول العشر الأقل شفافية في المنطقة، علما أن هذه الدول الثلاث جميعها متأثرة بالنزاعات.
ضعف الكشف عن الجريمة
وذكرت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها في المنطقة بعنوان «تسليط الضوء لرصد الجريمة الاقتصادية في العالم العربي» أن نسبة الشركات المتضررة في الشرق الأوسط كانت أقل من المتوسط العالمي، إلا أن عدد الشركات التي لا تعرف ما إذا كانت ضحية لهذه الجرائم كان أعلى بكثير من المعدل العالمي (بمعدل 20% في المنطقة مقابل 11% في العالم)، الأمر الذي يظهر ضعف قدرات هذه الشركات على الكشف عن تلك الجرائم.
عدم تحليل المخاطر
ووفقا للدراسة هناك واحدة من أصل أربع شركات لم تُجرِ عملية تقييم واحدة لتحليل مخاطر الاحتيال خلال العامين الماضيين، في حين يتم اكتشاف 17% من هذه الجرائم بمحض الصدفة. وهذا يدل ويؤكد أن على الشركات عدم التسليم بأن كل شيء بأمان وتحت السيطرة إذا كان عدد الجرائم المبلغ عنها منخفضا، بل عليها إعادة النظر في آلياتها المتبعة للكشف عن الاحتيال.
ومن الناحية الإيجابية تسلط الدراسة الضوء على نمو دور وفعالية التدقيق والرقابة الداخلية في الكشف عن الاحتيال مقارنة مع عام 2014 على الرغم من كونه أقل من المعدل العالمي بنسبة طفيفة.
نقاط إضافية
أظهرت الدراسة نقاطا إضافية في مجال الجريمة الاقتصادية، ومن أهمها:
- الجريمة الالكترونية
تضررت 30% من الشركات منها حتى الآن، فيما يتوقع 39% من الشركات أن يلحقها الضرر في العامين المقبلين، ولا تزال هذه الجريمة تحتل المرتبة الثانية ضمن الجرائم الاقتصادية الأكثر شيوعا المبلغ عنها.
- الاستجابة للجرائم الالكترونية
لا تزال معظم الشركات غير مستعدة بشكل كاف أو غير متفهمة للمخاطر التي تواجهها، إذ إن 33% فقط من الشركات لديها خطة استجابة للجرائم الالكترونية.
- صفات المحتالين
تظهر الدراسة أن أغلب المحتالين في الشرق الأوسط هم من أصحاب المناصب الإدارية المتوسطة أو من الموظفين المبتدئين. وأنواع الاحتيال الأكثر انتشارا في المنطقة تشمل سوء تصنيف نفقات الرواتب، ومطالبات الرواتب والخصومات المزورة في الضرائب المفروضة على الرواتب.
- مكافحة غسيل الأموال
أكثر من 20% من شركات الخدمات المالية لم تجر تقييما للمخاطر في الأسواق التي تعمل بها على مستوى العالم، ومع ذلك يبدو أن التي شملها الاستطلاع من شركات منطقة الشرق الأوسط ستكون في طليعة هذا المنحنى في عدد من المجالات، إذ خلال العامين الماضيين وظفت 68% منها موارد إضافية في هذا المجال.
- أخلاقيات العمل والالتزام
أكثر من واحد من كل خمسة من الذين شملهم الاستطلاع لم يكونوا على علم بالأخلاقيات الرسمية وبرامج الالتزام، وعلى الرغم من ذلك تدعي 79% من الشركات أن لديها خطة رسمية لمراعاة هذا الموضوع.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن برامج الالتزام الجيدة يجب أن تكون جزءا أساسيا من قسم الموارد البشرية من أجل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإذا تم تطبيقها جيدا فسيقلل هذا النهج من ظهور مثل هذه الحالات، وسيضمن حماية العلامة التجارية وسمعة الشركة.
- الرشاوى والفساد
تشير نتائج الدراسة الاستطلاعية إلى المزيد من الرسائل حول الرشوة والفساد، إذ يقول 92% من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط إنهم لا يعتبرون الرشوة ممارسة مشروعة في الشركة.
ويقول 83% منهم إنهم يفضلون خسارة مبيعاتهم على دفع الرشوة، بينما قال 6% فقط إنه طُلب منهم دفع الرشوة في العامين الماضيين، وفقط 9% خسروا عقود عمل لشركة منافسة نتيجة لذلك.
- مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 من منظمة الشفافية الدولية
أحرز عدد من الاقتصادات الكبرى في المنطقة تقدما في هذا المجال، إذ صنفت السعودية والكويت والأردن من بين الدول التي حققت تقدما، وإلى جانب هذه الدول كان هناك تقدم قليل في أماكن أخرى بالمنطقة، فقد شهدت كل من مصر وليبيا والمغرب وسوريا وتونس تراجعا طفيفا، في حين كانت كل من العراق وليبيا والسودان من الدول العشر الأقل شفافية في المنطقة، علما أن هذه الدول الثلاث جميعها متأثرة بالنزاعات.
