تخلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن إصلاح دستوري أعلن بعد اعتداءات باريس وينص على إمكانية تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الإخفاق.

وقال هولاند إنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ، حيث الغالبية يمينية «لم يتفقا على نص واحد» وأن «قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية»، لذلك «قررت إنهاء الجدل».

ويفترض الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك لأي تعديل دستوري.

وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.