إصدار تشريعات الحوسبة السحابية خلال 6 أشهر

إنفاذا لتوجيه المقام السامي بأن ترأس وزارة الداخلية لجنة دراسة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وبمشاركة أعضاء من الوزارات الحكومية ووضع التنظيم اللازم لها، وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف مركز المعلومات الوطني بإنفاذ التوجيه السامي.

وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي أن الحوسبة السحابية تعد توجها عالميا تسعى الدول المتقدمة للاستفادة منها بما تمثله من نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الرقمية وبما تتيحه من إمكانات كبيرة.

وأضاف أن المركز سيضع كل إمكاناته وبما يملكه من خبرات في مجال الحوسبة السحابية لدعم تطوير ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية التي سيكون لها دور كبير في دعم التحول إلى اقتصاد ومجتمع رقمي وتنمية مستدامة، مرجحا إتمام الدراسة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في وضع ضوابط وتقديم الحوسبة السحابية بالقطاعين العام والخاص، ومقتضيات تبني السحابة الوطنية الحكومية كمنصة وطنية للقطاع الحكومي وما يعنيه ذلك من إعداد إطار عمل وإرشادات الاستفادة من الحوسبة السحابية الوطنية، وخطوات ومراحل انتقال مراكز المعلومات في الجهات الحكومية إلى السحابة الوطنية، وترشيح القطاعات والشركات الحكومية الممكن أن تستفيد منها، إضافة إلى دراسة تأثير التحول للسحابة الوطنية على القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها.

وأفاد أنه سيطور أنموذج حوكمة وتشغيل وإدارة للحوسبة السحابية وإعداد الصيغ القانونية النموذجية والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، إضافة إلى سياسات وتشريعات الاستضافة للأنظمة والبيانات بأنواعها اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية للحوسبة السحابية وعلى احتياجات المملكة، وذلك لضمان الاستفادة المثلى من خدمات الحوسبة السحابية ولوقف أي خدمات الكترونية ينشأ عنها انتهاك لسرية البيانات والخصوصية، وتطوير السياسات والضوابط المنظمة للاستفادة من موارد الحوسبة السحابية للجانبين الحكومي والتجاري وتقديم أفضل نماذج تشغيل السحابة الوطنية اعتمادا على أفضل معايير الجودة العالمية.