حظرت إدارات تعليمية في عدد من مناطق المملكة دخول الطالبات والموظفات والمراجعات غير الملتزمات بالحجاب الشرعي إلى مدارس البنات، وبحسب تعميم وجهته إدارات تعليمية للمدارس، رصدت جولات مراقبي الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم لعدد من مدارس البنات تقصيرا في أداء المهام لبعض حراس مدارس البنات والمستخدمين فيها
وطبقا للتعميم -تحتفظ «مكة» بنسخة منه- ألزمت الإدارات التعليمية مديرات مدارس البنات بتوجيه حارس وحارسة المدرسة بالتزام أحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة
وشددت الإدارات على عدم السماح بخروج أي طالبة أو موظفة قبل نهاية الدوام الرسمي إلا بإذن خطي من مديرة المدرسة والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقين الذين ينقلون الطالبات بالسيارات الخاصة وعدم السماح بدخول الرجال إلى المدرسة إلا في ظروف خاصة تقدرها المسؤولة بعد أخذ الحيطة ضمانا لعدم الاختلاط
وشددت على حراس المدارس بإبلاغ إدارة المدرسة والجهات الأمنية في حال الاشتباه بمحاولة دخول أي أحد المدرسة أو العبث بمبناها أو ما بداخلها، وحراسة المبنى ليلا ونهارا، وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة بعد انتهاء الدوام إلا بإذن من مديرة المدرسة
وقالت إن من المسؤوليات المسندة لحارس المدرسة قفل الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار والمكيفات ومحابس وصنابير المياه بعد انصراف منسوبات المدرسة والتعاون مع فرق الصيانة والنظافة عند حضورها بعد نهاية الدوام الرسمي وفتح أبواب المدرسة لها والحضور معها حتى الانتهاء من عملها
وفيما يتعلق بمهام المستخدمة في المدارس، أكدت على أهمية وجودها عند بوابة المدرسة من الداخل لمتابعة حركة المراجعات والتعرف على شخصياتهن وعدم السماح لأي طالبة بالخروج من المدرسة إلا بإذن خطي من الإدارة أثناء الدوام وبعده
وطالب التعميم المستخدمات بمساعدة المعلمات المناوبات بمراقبة الطالبات قبل الدوام وبعده والقيام بأي أعمال أخرى تسندها إليهن مديرة المدرسة أو وكيلتها مما تقتضيه طبيعة عملهن مع مهمة توزيع المعاملات والأوراق داخل المدرسة
ولم تغفل الوزارة المستخدمات العاملات في المدارس دون ازواج، إذ أكدت على مديرات المدارس بمنعهن منعا باتا من المناوبة مع المستخدمين بعد نهاية الدوام المدرسي مع أهمية توزيع الأعمال بين المستخدمات والمستخدمين بالتساوي وعدم تكليفهم بدفع مبالغ مالية خاصة بالنظافة
ونوهت إلى أن خطاب المدير العام لشؤون الموظفين بالوزارة المبني على خطاب المدير العام لمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل مسمى وظيفة خادم إلى مراسل مكتبي والذي أشار فيه إلى أن تعديل مسمى خادم ينطبق أيضا على الخادمة إلى «مراسلة مكتبية» وأن التعديل هو للمسمى فقط دون الشروط والمهام الخاصة بالوظيفة