ألغت السلطات الكويتية إقامات 60 لبنانيا لارتباطهم بحزب الله الذي صنفته الدول الخليجية منظمة «إرهابية»، بحسب ما أفادت صحيفة القبس أمس، بعد أسبوع على إبعاد آخرين «ثبت انتماؤهم» للحزب الشيعي. نقلت صحيفة «القبس»عن مصدر أمني قوله «هناك أكثر من 60 لبنانيا تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، إلى إقامة موقتة من شهر إلى شهرين لترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية». وأضاف أن «الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط».

وفي حين لم تعلن الكويت رسميا خطوات الإبعاد أو إلغاء الإقامات، أفادت «القبس» في 21 مارس الحالي عن إبعاد 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين «ثبت انتماؤهم» للحزب المدعوم من إيران. ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر أمني قوله إن جهاز أمن الدولة «أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة». ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في الكويت الخمسين ألفا.

وكانت البحرين أعلنت في 14 مارس إبعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله، غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات قد تصل للإبعاد بحق كل من يثبت دعمه أو تأييده للحزب.

وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين دول الخليج والحزب. وبدأ التوتر بإعلان السعودية في فبراير الماضي وقف مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ردا على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دانا هجمات تعرضت لها مقار دبلوماسية سعودية في إيران. وأدت هذه الهجمات إلى قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. وازدادت حدة الأزمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الحزب «منظمة إرهابية» في 2 مارس. وفي 11 مارس أعلن وزراء خارجية الدول العربية اعتبار الحزب مجموعة «إرهابية»، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق.

وحذرت قوى سياسية لبنانية مناوئة للحزب من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية إلى بلدهم الأم رافدا أساسيا لاقتصاده.