شيك دون رصيد يكشف تسترا بمؤسسة أدوات منزلية

الأحد - 27 مارس 2016

Sun - 27 Mar 2016

u0627u0644u0645u062du0644 u0627u0644u0630u064a u0636u0628u0637u0647 u0645u0641u062au0634u0648 u0627u0644u062au062cu0627u0631u0629            (u0645u0643u0629)
المحل الذي ضبطه مفتشو التجارة (مكة)
فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملتها لملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر، ضبطت الوزارة حالة تستر تجاري لمؤسسة تعمل بنشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، حيث قادت مطالبة وافد من جنسية آسيوية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المحافظة بشأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك دون رصيد للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة ليتم مباشرة القضية والتحقق منها.

وبحسب بيان للوزارة أمس، رصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسئولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

ووفقا للتحقيقات الأولية تبين إدارة الوافدين لمؤسسة المفروشات التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال، وبتفتيش الموقع تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما تم ضبط طلاسم سحرية بحوزة الوافدين وأحيلت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص.

وكان أحد الوافدين من جنسية عربية تقدم إلى مكتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية بمنطقة الجوف بطلب النظر في دعواه بشأن شيك بدون رصيد، ونظرا لوجود شبهة تستر تجاري، أجرى مأمورو الضبط القضائي الضبط القضائي بالوزارة التحريات اللازمة وتم الوقوف على المحل وتبين إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط عدد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.