توجيهات عليا لدراسة احتياجات المناطق اجتماعيا

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية الكمية والنوعية لمناطق السعودية كافة، بعد موافقة جهات عليا على قيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها، والفئات التي تستهدفها، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات
وذلك -بحسب مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ»مكة»-
وأشار المصدر إلى أن الوزارة رفعت قبل أعوام لجهات عليا توصيات بضرورة إجراء دراسات مسحية لتحديد الاحتياجات الاجتماعية، وعمل مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في السعودية، التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها
وأضاف «أن الوزارة وقعت اتفاقية مع إحدى الجهات العلمية على أن تقوم الأخيرة بإجراء الدراسة وفق مدة زمنية محددة لا تتجاوز العامين، حيث جاء توقيع الاتفاقية بعد حصول الوزارة على الدعم المادي لميزانية الدراسة من وزارة المالية»
وأوضح المصدر أن اجتماعات ومقترحات بعض مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية الأولية حددت 31 مليون ريال لإجراء الدراسة المسحية، إذ خصصت 3 ملايين لإعداد كراسة مواصفات الدراسة، و28 مليونا موزعة على فرق جمع البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة بيانات ومراقبة الأداء، وتكليف فريق من الخبراء والأكاديميين لتحليل البيانات من كمية إلى نوعية
وطبقاً للمصدر، فقد منحت وزارة المالية الشؤون الاجتماعية ضمن ميزانيتها المالية للعام الحالي 15 مليون ريال لإجراء الدراسة، لافتاً إلى أن تأخر إسناد الدراسة إلى الجهة العلمية قبل فترة قريبة جاء بسبب عدم منحها الموازنة إلا قبل وقت قريب، وخشية الوزارة من الوقوع في حرج مع الجهة المنفذة للدراسة من عدم توفر القيم المالية لها
وذكر أن الوزارة شكلت لجنة مهمتها متابعة مراحل سير الدراسة المسحية من قبل الجهة العلمية، موضحاً أن أحد مسؤولي الوزارة اقترح إسناد مهمة الدراسة إلى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي أو وزارة الاقتصاد والتخطيط، كون الدراسة من صلب عمل تلك الجهتين