علمت «مكة» من مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعتزم إزالة أي مشروع داخل وادي نجران، وذلك استنادا للتعميم الصادر في هذا الخصوص والذي ينص على منع إقامة مثل هذه المنشآت بالمناطق الخطرة.

وأكد أن المصانع والمنشآت القائمة حاليا في حرم الوادي سيخاطب أصحابها رسميا من قبل الوزارة لمعالجة أوضاعها والانتقال إلى مواقع أخرى في غضون فترة محددة حتى يتسنى للجهات المختصة تطبيق الأنظمة المعمول بها.