لا نزع ملكيات قبل اعتماد ميزانية المشاريع

شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا في محاصرة عمليات الاستعجال بنزع ملكيات العقارات التي لم تعتمد مخططات للمشاريع التي ستنشأ عليها أو مخصصاتها المالية.

واتخذت الوزارة ثلاثة إجراءات جديدة لنزع ملكية العقارات، وذلك على خلفية صدور أحكام من ديوان المظالم بدفع أجرة المثل لملاك العقارات المنزوعة، والتي لم تصرف تعويضاتها نتيجة لاستغلالها من قبل الجهات دون صرف التعويضات بما يخالف النظام.

وقال مصدر لـ»مكة» إنه وردت معاملات للوزارة تتضمن الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية بعض العقارات دون إنهاء المطالبات الصادرة بشأنها قرارات وزارية سابقة، وهو الأمر الذي دفع وزير البلديات المهندس عبداللطيف آل الشيخ للتأكيد على التقيد بمقتضى النظام، وعدم نزع أي ملكية أي عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية، إلا أنه ما زالت ترد مطالبات يتضح من دراستها عدم التقيد بمقتضى النظام.

الإجراءات الثلاثة الجديدة في نزع العقارات

1 - التقيد بمقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار والذي ينص في فقرته الأولى «يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية»، وستتم مساءلة المتسبب في استغلال أي عقار أو منع لمالكه من التصرف فيه بما يخالف مقتضى النظام».

2 - في حالة عدم وجود مطالبات سابقة يمكن الرفع بطلب الموافقة على بدء إجراءات نزع الملكية في حدود السيولة المتاحة لمشاريع النزع المعتمدة، وإلا فيتم تعزيز السيولة اللازمة ومن ثم الرفع عنها وفق مقتضى النظام، على ألا يتم ذلك إلا بعد اعتماد المخططات اللازمة للمشاريع المطلوبة، وأن تكون الاعتمادات المالية مدرجة في الميزانية.

3 - عدم الرفع بطلب الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية أي عقار إلا بعد التأكد من عدم وجود مطالبات بشأنها قرارات وزارية سواء بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية أو قرارات بالموافقة على نزع الملكية وصرف التعويضات أو أحكام من ديوان المظالم تقضي بصرف أي تعويضات.