7 صلاحيات ترفع قيود بيانات الصحة عن مسؤولي المراجعة الداخلية

أتاحت وزارة الصحة أخيرا سبع صلاحيات لمسؤولي المراجعة الداخلية لا يسمح بتجاوزها من خلال الوصول غير المقيد لجميع بيانات الصحة وفقا للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من وزيرها المهندس خالد الفالح بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وذكرت أن اللائحة تعد الإطار الذي يحكم صلاحيات ومسؤوليات نشاط الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة تبعا لما هو معتمد من قبل مجلس الوزراء والمعايير الدولية لممارسة المراجعة الداخلية الصادرة من الاتحاد الدولي للمراجعين الداخليين.

مهام وصلاحيات المراجعة الداخلية

01 يتضمن مجال أعمالها جميع الأنظمة والإجراءات والعمليات والوظائف والأنشطة في الوزارة والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية ولها كامل الصلاحية للوصول غير المقيد لكل بيانات الوزارة يدوية أو الكترونية وموظفيها ومرافقها وممتلكاتها وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل.

02 على جميع المسؤولين وموظفي الوازرة والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية التعاون مع موظفي الإدارة وتقديم جميع التسهيلات وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة التي تمكنهم من إنجاز مهام المراجعة.

03 لمدير إدارة المراجعة الداخلية الصلاحية في الإبلاغ الفوري للوزير عن الحالات التي قد تتعرض فيها استقلالية المراجعة الداخلية إلى الاعتلال أو الضعف سواء ظاهريا أو فعليا.

04 ليس للإدارة العامة للمراجعة الداخلية أي صلاحيات تنفيذية على الوحدات أو الإدارات التي تتم مراجعتها كما يتعين عدم مشاركة مديرها العام أو موظفيها بأي عمل تنفيذي أو في اللجان التنفيذية.

05 يمكن للإدارة العامة للمراجعة الداخلية الاستعانة بمستشارين متخصصين من داخل أو خارج الوزارة لمساعدة الإدارة في تنفيذ أعمالها.

06 التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية وإطلاعها على تقارير المراجعة والمستندات اللازمة إذا دعت حاجة العمل لذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة مع إبلاغ الوزير بشكل دوري بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

07 لا بد أن يضع المدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية خطة سنوية لمهام المراجعة يتم اعتمادها من قبل الوزير مع ضرورة أخذ موافقته على أي تعديل يطرأ على الخطة لاحقا.