إخلاء المسؤولية شرط لمغادرة المساكن المؤجرة

على طريقة قطاعات التوظيف والبنوك، سيلزم مستأجرو المساكن بتوقيع إخلاء مسؤولية لدى المؤجرين السابقين قبل الانتقال لمسكن جديد، يتضمن خلو المسكن من أي تلفيات أو مطالبات طول فترة استخدامه، وتسجيلها الكترونيا في نظام “إيجار” السكني
التوجه يحد من الديون المعدومة للمساكن المؤجرة، ويدخل ضمن إجراءات جديدة سيتم ربطها مع 27 ألف مكتب عقاري في السعودية إلى جانب التسديد البنكي للمستحقات المالية وصياغة العقود الكترونيا
أكد ذلك رئيس لجنة التثمين والعقار بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ”مكة”، عادّا الخطوة بمثابة إنهاء لسلسة قضايا تأخر مستحقات أصحاب المساكن ووصولها للمحاكم، وزاد “لن يكون هناك عذر في ضياع مستحقات الطرفين المستأجر والمالك، حيث ألزمت العقود بالسداد عن طريق البنوك وأن تسجل تواريخ السكن وترك المنزل في المكاتب العقارية
وقال الأحمري: القرار يحد من عمليات احتيال بعض المتلاعبين ممن استعصى الوصول إليهم، إذ بلغ حجم الديون المعدومة والمستحقة لدى المؤجرين 800 مليون ريال يمكن أن تتقلص 90% خلال السنوات الخمس المقبلة بعد إحلال البرنامج
وأشار الأحمري إلى أن العقود مضافة الكترونيا ومربوطة بالجهات ذات العلاقة، إذ لن تبقى صياغتها خاضعة لاجتهاد العقاريين، فالبرنامج أعد خصيصا لضمان حقوق المالك أو المستأجر وفق عقود موحدة ليكون ضمانا رسميا ومعتمدا لدى الجهات القضائية
وجاء ذلك البرنامج بعد أن ألزم مجلس الوزراء وزارة الإسكان بإنشاء شبكة الكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء تعاملات الإيجار وإثباتها وتسجيل الالتزامات المتبادلة، وأن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، ومن المؤهلين للانضمام إليها، وأن يتم التنسيق مع مؤسسة النقد لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الالكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، لتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، لتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري