الشعلان تستأنف ملاحقة قاذفها بالحق الخاص

دخلت قضية عضوة الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان والتي تلاحق من خلالها داعية سعوديا بتهمة قذفها وسبها عبر تغريدة على «تويتر» منعطفا جديدا، إذ حرك محاميها عبدالرحمن اللاحم أخيرا دعوى قضائية بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية في الرياض، والتي سبق لها رفض دعوى الحق العام ورفعها للاستئناف لإبداء ملاحظتها عليها.

ويأتي الكشف عن ذلك بعد ساعات قليلة من حسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في دعاوى السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي بالحق الخاص.

وأبلغ المحامي عبدالرحمن اللاحم «مكة» بأنه حرك فعليا منذ نحو شهر دعوى بالحق الخاص لموكلته ضد الداعية المتهم بقذفها وسبها عبر «تويتر»، موضحا أن الدعوى لا تزال في طور النظر لدى المحكمة الجزائية في مسألة من سينظرها، لكونه مصرا على أن ينظرها القاضي نفسه الذي رفض قبول دعوى الحق العام.

وقال «تقدمت بدعوى الحق الخاص للدكتورة لطيفة الشعلان، بإحالة خاصة للقاضي الذي ينظر الحق العام، لأنه من المنطقي أن تنظر القضية بشقيها العام والخاص أمام القاضي نفسه، ولكنه طلب إحالتها لرئيس المحكمة لتتم عملية الإحالة بالطريقة العشوائية كالمعتاد».

وأفاد اللاحم أنه لا يزال في طور الأخذ والرد مع رئيس المحكمة الجزائية لهذا الملف، أو تصعيد المسألة لمحكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه.

وعن مصير دعوى الحق العام، أشار إلى أن الموضوع لا يزال في طور النظر لدى محكمة الاستئناف، مبينا أن القضية هي الأولى التي يصدر فيها قرار اتهام من هيئة التحقيق والادعاء العام بالحق العام، وترفض المحكمة الجزائية النظر فيها بدعوى عدم الاختصاص.

وكانت الشعلان وكلت المحامي عبدالرحمن اللاحم بملاحقة داعية شهير قذفها بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على خلفية تقديمها مع عدد من زملائها مقترحا بتعديل بعض أحكام نظام الأحوال المدنية لما فيه مصلحة المرأة.

وطبقا للشكوى التي قدمها وكيل الشعلان لشرطة المعذر، فإن التغريدة التي أطلقها الداعية تعد شرعا ونظاما سبا وقدحا في شخص موكلته.