أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل أن قطاع الاتصالات يعد من أعلى الأنشطة التجارية التي تعمل بالتستر التجاري، وهو ما تهدف به الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة لمحاربتها، حيث استبقت القرار بحملات لإغلاق محلات المخالفين وخاصة التي تديرها عمالة غير نظامية.

تعقب المخالفين

وقال أبا الخيل لـ»مكة» «إن الحملات التفتيشية التي تنظمها الوزارة حاليا ليس الهدف منها تطبيق السعودة، وإنما تطبيق العقوبات على المحلات المخالفة التي تشغل عمالة غير نظامية، حيث رصدت بيانات الحملة وجود عمالة تعمل بدون إقامات، وعلى غير كفالة صاحب المحل.

ووصف أبا الخيل الحملات التفتيشية الاستباقية لقرار سعودة محلات الجولات بـ»تنظيف النشاط من المخالفين»، مؤكدا على أن بيانات الحملات رصدت متاجر ومؤسسات يعمل فيها سعوديون بنسبة 100%، يعملون بعقود رسمية قبل إصدار قرار سعودة قطاع الاتصالات أخيرا.

الحقائب التدريبية

وحول توجيه الوزارة للحقائب التدريبية لسوق العمل حسب ما تحتاجه شركات ومؤسسات قطاع الجوالات قال

أبا الخيل: هناك عقود مع شركات كبرى، وكان آخرها شركة سامسونج التي أعلنت عن فتح مراكز تدريب في ثلاث مدن، ليكون المتدربون مؤهلين ومناسبين للعمل لأي شركة توزع وتبيع الجوالات وملحقاتها.

الفصل بين الجولات والحواسيب

وعن الأنشطة التي تبيع الجولات مع أجهزة الحواسيب قال أبا الخيل: إن القرار واضح بأن سلعة الجوالات مقصورة على السعوديين فقط، وعليه إما فصل النشاط أو توظيف سعوديين لبيع الجوالات.

يذكر أن وزارة العمل ألزمت محلات الجوالات بسعودة العمالة لديها، ومنحت مهلة 90 يوما لبدء عمليات التوطين تدريجيا لحين الوصول إلى سعودة القطاع بنسبة 100%، محذرة من التخاذل في تطبيق القرار أو العمل في القطاع بدون أوراق رسمية، أو تشغيل عمالة مخالفة وغير نظامية، ومنذرة بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية.