جدل أوروبي حول موافقة أنقرة المشروطة لحل أزمة الهجرة
الخميس - 17 مارس 2016
Thu - 17 Mar 2016
المفوض الأوروبي ورئيسة وزراء المجر في مباحثات حول الهجرة (إ ب أ)
التقت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مهم مع تركيا، تمهيدا للقاء رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو صباح اليوم.
ورأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول أنها ترى فرصة أولى لتسوية جماعية لأزمة الهجرة في إبرام اتفاق مع أنقرة، لكنها رفضت في الوقت نفسه الموافقة على كل مطالب تركيا.
كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمكلف بالتفاوض مع تركيا، أن «الهدف واضح وهو اتفاق مقبول من الدول الـ28 الأعضاء ومن قبل شركائنا الأتراك أيضا».
وفوجئ الاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ أشهر للحصول على تعاون تركيا لوقف تدفق المهاجرين «بالاقتراح التركي» الجديد في 7 مارس عندما قالت أنقرة إنها أصبحت مستعدة لاستعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الجزر اليونانية بمن فيهم من يطلبون اللجوء.
وهذه الفكرة أثارت اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي وصل إليه أكثر من 1,2 مليون لاجئ في 2015، لكن مضمون المشروع يطرح مشكلات عدة.
وفي خضم الانتقادات لمشروع الاتفاق، وخاصة إعادة المهاجرين إلى تركيا، حذرت الأمم المتحدة من أن أي «عمليات إبعاد جماعية وتعسفية» ستكون غير شرعية.
ردت المفوضية الأوروبية على هذه النقطة التي تعد من أكثر القضايا إثارة للخلاف في هذه الخطة الأوروبية التركية، مستبعدة أي مشروع «لإبعاد جماعي» للمهاجرين إلى تركيا.
وقالت ميركل أمام مجلس النواب «سنرى إن كنا سنتوصل لاتفاق يمنحنا للمرة الأولى فرصة حقيقية لحل دائم وأوروبي لمسألة اللاجئين، وأن الخطة قيد الدرس حاليا وتقضي بوجود تحالف مع تركيا من أجل تقاسم عبء أزمة الهجرة».
وينص مشروع الاتفاق على موافقة تركيا على أن تعيد لأراضيها اللاجئين السوريين الذين يحاولون التوجه إلى اليونان ثم إلى شمال أوروبا بطريقة غير شرعية، على أن يستقبل الأوروبيون على أساس «طوعي» عددا مماثلا من اللاجئين السوريين الذين ينتظرون في تركيا، في إطار آلية منظمة.
في المقابل، تطلب أنقرة تنازلات أوروبية كثيرة، منها إحياء المفاوضات المتعلقة بانضمامها للاتحاد الأوروبي وضمان حرية تنقل مواطنيها في أوروبا، وبمساعدة مالية أكثر بمرتين من تلك المقررة.
لكن النقطة المتعلقة بفتح مفاوضات الانضمام للاتحاد تثير تحفظات قبرص التي يمكن أن تهدد اتفاقا مع أنقرة.
وحول هذه النقطة أكدت ميركل أن «انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس مطروحا على جدول البحث إطلاقا». وشددت على أن أوروبا يفترض أن تبقى حازمة حيال أنقرة بشأن قيمها الديمقراطية، بينما تتهم السلطات التركية بالنزعة إلى الاستبداد.
في هذه الأجواء من المفاوضات التي يسودها التوتر وبينما ما زال عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين في اليونان بعد إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، انتقدت ميركل غياب التضامن من قبل بعض الدول الأوروبية.
مشروع الاتفاق
ورأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول أنها ترى فرصة أولى لتسوية جماعية لأزمة الهجرة في إبرام اتفاق مع أنقرة، لكنها رفضت في الوقت نفسه الموافقة على كل مطالب تركيا.
كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمكلف بالتفاوض مع تركيا، أن «الهدف واضح وهو اتفاق مقبول من الدول الـ28 الأعضاء ومن قبل شركائنا الأتراك أيضا».
وفوجئ الاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ أشهر للحصول على تعاون تركيا لوقف تدفق المهاجرين «بالاقتراح التركي» الجديد في 7 مارس عندما قالت أنقرة إنها أصبحت مستعدة لاستعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الجزر اليونانية بمن فيهم من يطلبون اللجوء.
وهذه الفكرة أثارت اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي وصل إليه أكثر من 1,2 مليون لاجئ في 2015، لكن مضمون المشروع يطرح مشكلات عدة.
وفي خضم الانتقادات لمشروع الاتفاق، وخاصة إعادة المهاجرين إلى تركيا، حذرت الأمم المتحدة من أن أي «عمليات إبعاد جماعية وتعسفية» ستكون غير شرعية.
ردت المفوضية الأوروبية على هذه النقطة التي تعد من أكثر القضايا إثارة للخلاف في هذه الخطة الأوروبية التركية، مستبعدة أي مشروع «لإبعاد جماعي» للمهاجرين إلى تركيا.
وقالت ميركل أمام مجلس النواب «سنرى إن كنا سنتوصل لاتفاق يمنحنا للمرة الأولى فرصة حقيقية لحل دائم وأوروبي لمسألة اللاجئين، وأن الخطة قيد الدرس حاليا وتقضي بوجود تحالف مع تركيا من أجل تقاسم عبء أزمة الهجرة».
وينص مشروع الاتفاق على موافقة تركيا على أن تعيد لأراضيها اللاجئين السوريين الذين يحاولون التوجه إلى اليونان ثم إلى شمال أوروبا بطريقة غير شرعية، على أن يستقبل الأوروبيون على أساس «طوعي» عددا مماثلا من اللاجئين السوريين الذين ينتظرون في تركيا، في إطار آلية منظمة.
في المقابل، تطلب أنقرة تنازلات أوروبية كثيرة، منها إحياء المفاوضات المتعلقة بانضمامها للاتحاد الأوروبي وضمان حرية تنقل مواطنيها في أوروبا، وبمساعدة مالية أكثر بمرتين من تلك المقررة.
لكن النقطة المتعلقة بفتح مفاوضات الانضمام للاتحاد تثير تحفظات قبرص التي يمكن أن تهدد اتفاقا مع أنقرة.
وحول هذه النقطة أكدت ميركل أن «انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس مطروحا على جدول البحث إطلاقا». وشددت على أن أوروبا يفترض أن تبقى حازمة حيال أنقرة بشأن قيمها الديمقراطية، بينما تتهم السلطات التركية بالنزعة إلى الاستبداد.
في هذه الأجواء من المفاوضات التي يسودها التوتر وبينما ما زال عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين في اليونان بعد إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، انتقدت ميركل غياب التضامن من قبل بعض الدول الأوروبية.
مشروع الاتفاق
- موافقة تركية على مقايضة لاجئ بلاجئ
- إحياء مفاوضات انضمام تركيا لأوروبا
- ضمان حرية تنقل الأتراك في أوروبا
- مساعدة مالية مضاعفة لأنقرة
