المشاغل النسائية تنتعش بعد تخفيض تكلفة الشهادات الصحية

 

 

الاحد - 21 ديسمبر 2014

Sun - 21 Dec 2014



تنفست مشاغل الشرقية الصعداء بعد صدور قرار بتخفيض رسوم شهادة العاملات الصحية بنسبة %50 لتصبح 500 ريال بعد أن كانت 1000 ريال للعاملة الواحدة.

وأشارت العضو التنفيذي باللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية ورئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان إلى أن تلك الرسوم أرهقت المستثمرات في القطاع وأسهمت في إغلاق العديد من المشاغل، مؤكدة أن قرار تخفيض رسوم تدريب العاملين في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بنسبة %50 في مركز تدريب العاملين ابتداء من غد سيسهم في تخفيض التكاليف على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بدأت العديد منها تتجه للإغلاق أو تحديد وجه النشاط التجاري أو العمل بطريقة عشوائية مخالفة للنظام.

وأشارت الدحيلان إلى أنه تم رفع صيغة المقترح إلى وزير الشؤون البلدية والقروية قبل نحو عام وشهدنا تجاوبا من قبله، بعد أن تم الاجتماع مع أمناء المناطق وممثلي بعض القطاعات.

وزادت: خلال تواصلي مع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أكد أنه سيتم حل العديد من المشكلات التي تتعلق بالخدمات والتكاليف من أجل نشر الاستدامة للمشاريع، والحفاظ على الضوابط واللوائح والاشتراطات التي تضعها أمانات المناطق، علما بأن القرار يتواكب مع مصلحة المنشآت التي باتت تعاني من مشكلات عدة تتعلق بالاستقدام ورسوم كرت العمل والدورات التدريبية التي تصل تكلفتها إلى أكثر من 50 ألف ريال، للمنشأة الصغيرة، وقد تصل التكلفة إلى ملايين الريالات للمنشآت المتوسطة والكبرى (بحسب عدد العمال)، حيث تصل تكلفة المنشآت التي لديها 3 آلاف عامل كقطاع المخابز والمطاعم، إلى 3 ملايين ريال، وهذا الأمر أوقع العديد من المشكلات المتعلقة بالاستثمار وقلل من تحفيز نمو الاستثمارات، التي باتت تفكر في التكاليف والديون على حساب الإنتاجية والجودة في العمل.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بقطاعات متنوعة وليس قطاع المشاغل فقط، فالمصلحة تعم على العديد من القطاعات كالمطاعم وصالونات الحلاقة وغيرها من المنشآت التي فرض عليها القرار.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وافق على تخفيض رسوم تدريب العاملين في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بنسبة 50 % في مركز تدريب العاملين بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت لكل من المتدربين والمتدربات على السواء وكدعم من الأمانة لأصحاب تلك الأنشطة التجارية وبما يتوافق مع جميع متطلبات الحفاظ على مناهج ومخرجات التدريب النظري والعملي بما يحقق رفع مستوى العاملين في المنشآت ومنها الغذائية وذلك حفاظا على سلامة المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكدا أن القرار يأتي لأهمية المشاركة الفاعلة والاستراتيجية مع أصحاب المنشآت بما يحقق التوازن.

يشار إلى أن مركز تدريب العاملين قام بتدريب أكثر من 100 ألف متدرب واجتازوا التدريب من المركز منذ إنشائه في 1432 وتم على ضوئها منح شهادات مهنية لهؤلاء العاملين تمكنهم من العمل في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وكيفية التعامل مع سلامة وجودة الغذاء ابتداء من مصادره إلى الانتهاء من المنتج النهائي وتحديد نقاط المخاطر المحتملة والعمل على تصحيحها بما يحقق سلامة هذا المنتج الغذائي.